Décret gouvernemental n° 2018-675 du 7 août 2018, portant organisation administrative et financière du conseil national du dialogue social
أمر حكومي عدد 675 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع أصناف الأعوان
الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية | الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين من 146 مليما إلى من 30,368 دينارا إلى من 146 مليما إلى من 25,307 دينارا إلى
بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن | 187 مليما | 38,896 دينارا | 187 مليما | 32,413 دينارا
أعوان التسيير | 214 مليما | 44,512 دينارا | 214 مليما | 37,093 دينارا
الإطارات | 280 مليما | 58,240 دينارا | 280 مليما | 48,533 دينارا
تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب أمر حكومي عدد 675 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
قبل أول ماي 2018.
إن رئيس الحكومة،
الفصل 2 - تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من
بعد الاطلاع على الدستور،
هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما
يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها. وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها الفصل 3 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى
أو تممتها،
العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن %85
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع الحكومي. النصوص المنقحة والمتممة لها،
الفصل 4 - لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي الأجراء المنتمون إلى 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة مؤسسات صرفت خلال سنة 2018 زيادات عامة في الأجور والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،
وغير متأتية عن التدرج أو الترقية. وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر الحكومي، تمنح 92 من الدستور،
تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين. وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الفصل 5 - تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات
وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، وبالخصوص الفصل 20 منه، هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966
2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المشار إليه أعلاه. المركزية والإعفاء منها،
الفصل 6 - الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2018، 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 تونس في 7 أوت 2018. أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس الحكومة وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 يوسف الشاهد سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
صفحة 3558 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 أوت 2018 | عدد 64
---
Page 2
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يشار إليه في ما يلي ب"المجلس".
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
رئاسة المجلس
الفصل 2 - يتولى رئيس المجلس بالخصوص القيام بالمهام التالية :
- السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- دعوة أعضاء المجلس لحضور اجتماعات الجلسة العامة العادية منها والاستثنائية،
- دعوة أعضاء مكتب الجلسة العامة لحضور اجتماعاته، - تسيير الجلسة العامة واجتماعات مكتب الجلسة العامة والسهر على حفظ النظام خلالها،
- عرض مشروع ميزانية المجلس على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه،
- عرض مشروع التقرير السنوي على الجلسة العامة قصد المصادقة عليه،
- عرض مشاريع تقارير اللجان على الجلسة العامة قصد المصادقة عليها.
القسم الثاني
إدارة المجلس
الفصل 3 - يتولى مدير المجلس التسيير الإداري والمالي للمجلس. وهو مكلف بالقيام بكل ما يلزم لحسن سير نشاط المجلس وهياكله.
الفصل 4 - يقوم مدير المجلس بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
الفصل 5 - يمكن لمدير المجلس أن يفوض إلى أعوان آخرين راجعين له بالنظر حق الإمضاء في جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم.
الفصل 6 - ترجع المصالح الإدارية التابعة للمجلس بالنظر لمدير المجلس.
الفصل 7 - يشتمل المجلس على المصالح الإدارية التالية : - وحدة الشؤون الإدارية والمالية،
- وحدة المداولات،
- وحدة التوثيق والإعلامية،
- وحدة التشريع والدراسات،
- مكتب الضبط.
الفصل 8 - وحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة ب :
- التصرف في الشؤون المالية والإدارية للمجلس،
- التصرف في الموارد البشرية للمجلس،
- إعداد ميزانية المجلس،
- التصرف في البناءات والمعدات وصيانتها.
وتشتمل وحدة الشؤون الإدارية والمالية على :
- مصلحة الشؤون المالية،
- مصلحة الشؤون الإدارية.
يسير وحدة الشؤون الإدارية والمالية إطار يمكن تكليفه بخطة مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 - وحدة المداولات مكلفة ب :
- تنظيم الجلسات العامة واجتماعات اللجان،
- تدوين محتوى المداولات،
- إعداد محاضر الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
وتشتمل وحدة المداولات على :
- مصلحة مداولات الجلسة العامة،
- مصلحة مداولات اللجان.
ويسير وحدة المداولات إطار يمكن تكليفه بخطة مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 10 - وحدة التوثيق والإعلامية مكلفة ب :
- تنمية الرصيد الوثائقي للمجلس ومسك الوثائق ذات الصبغة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بمشمولات المجلس وتحليلها وترتيبها وتوزيعها،
- مد أعضاء المجلس والهياكل التابعة له بكل الوثائق اللازمة للقيام بأعمالهم،
- إنجاز كل أشغال المجلس وبرامجه في مجال الإعلامية. وتشتمل وحدة التوثيق والإعلامية على :
- مصلحة التوثيق والإحصاء،
- مصلحة الإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 أوت 2018
---
Page 3
ويسير وحدة التوثيق والإعلامية إطار يمكن تكليفه بخطة مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 11 - وحدة التشريع والدراسات مكلفة ب :
- دراسة التشريعات في المجالات الراجعة بالنظر للمجلس، - ترتيب النصوص ذات الصبغة القانونية وحفظها لتيسير استغلالها،
- متابعة إنجاز البحوث والدراسات التي يكلف بها الخبراء والباحثون المتعاقدون مع المجلس،
- إعداد التقرير السنوي والتقارير التأليفية حول المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.
وتشتمل وحدة التشريع والدراسات على :
- مصلحة التشريع،
- مصلحة الدراسات.
ويسير وحدة التشريع والدراسات إطار يمكن تكليفه بخطة مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 12 - يكلف مكتب الضبط خاصة بما يلي :
- قبول المراسلات وتسجيلها وإرسالها،
- توزيع البريد ومتابعته.
ويسير مكتب الضبط رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 13 - يلحق بكل لجنة قارة للمجلس إطار يكلف بالكتابة القارة ويمكن تكليفه بخطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 14 - مدير المجلس آمر بالصرف لميزانية المجلس. الفصل 15 - تشمل ميزانية المجلس على :
1 - الموارد :
- الاعتمادات والمنح التي تسندها الدولة،
- الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري به العمل.
2 - المصاريف :
- المنح المخولة لأعضاء المجلس،
- مصاريف التسيير.
الفصل 16 - ينتدب لدى المجلس محتسب يتولى صرف دفوعاته.
الفصل 17 - يتقاضى أعضاء المجلس منح حضور للجلسات العامة وجلسات اللجان يضبط مقدارها بأمر حكومي.
وبالإضافة إلى ذلك، يتقاضى الأعضاء الذين يقيمون خارج العاصمة وأحوازها منح تنقل تصرف لهم عن كل يوم حضور بالمجلس وتضبط هذه المنحة بأمر حكومي.
يتقاضى المقررون عن كل تقرير يعدونه وتقع المصادقة عليه من طرف الجلسة العامة منحة جملية تصرف لهم حسب شروط تضبط بأمر حكومي.
الباب الثالث
أحكام عامة
الفصل 18 - يخضع الأشخاص الذين يقدمون خدمات للمجلس بصفة عرضية أو وقتية إلى عقود تضبط فيها حقوقهم وواجباتهم.
الفصل 19 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
أمر حكومي عدد 676 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، وبالخصوص الفصل 8 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 أوت 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 9
- Loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement
- Loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif