Note Commune n° 07/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 relatives à l’allégement de la charge fiscale en matière des droits d’enregistrement et des droits similaires exigibles sur les acquisitions des logements et des terrains par les agents publics bénéficiaires de leurs prestations
مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2020 : شرح أحكام الفصل 45 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 حول تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة على اقتناءات المساكن والأراضي من قبل منظوري دواوين مساكن الاعوان العموميين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التـــونسية وزارة الماليـة الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
1 1 فيفري 2020
عدد 271 (مكتوب بخط اليد)
مذكرة عامة عــــامة عدد 07 لسنة 2020
الموضـــوع : شرح أحكام الفصل 45 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة 2020 حول تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة على اقتناءات المساكن والأراضي من قبل منظوري دواوين مساكن الأعوان العمومیين .
المـــلاحق : - الملحق عـــ1ــدد: أمثلة - الملحق عـــ2ــدد: جدول
تم بمقتضى أحكام الفصل 45 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة 2020 تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة المستوجبة على اقتناءات المساكن والأراضي من قبل الأعوان العموميين عبر دواوين المساكن الراجعين لها بالنظر.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة.
I. التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019
تخضع اقتناءات دواوين مساكن الأعوان العموميين للمساكن والأراضي لمعاليم التسجيل والمعاليم المماثلة التالية والمستوجبة على بيع العقارات بما في ذلك اقتناء المساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين:
- 5 % من ثمن البيع بعنوان معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 1 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ، - 3 % من ثمن البيع بعنوان معلوم انجرار الملكية المنصوص عليه بالعدد 10 من الفصل 20 من نفس المجلة في صورة عدم التنصيص على مراجع تسجيل آخر نقل بمقابل أو بالوفاة، - 1% من ثمن البيع بعنوان معلوم الترسيم العقاري المنصوص عليه بالفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 بالنسبة إلى العقارات المرسّمة بإدارة الملكية العقارية ، - 1% من ثمن البيع بعنوان معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري المنصوص عليه بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2003 ،
1
Page 2
معلوم الطابع الجبائي المنصوص عليه بالعدد 1 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمحدد بـ 5 دنانير عن كل ورقة من كل نسخة من العقد، ـ خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويخضع التفويت من قبل تلك الدواوين في العقارات المقتناة لفائدة منظوريها لنفس المعاليم آنفة الذكر، ولا يمكن لهؤلاء الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري .
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ اقتناءات هذه الدواوين للمساكن والأراضي لا تخضع في كل الحالات بموجب أحكام الفصل 20 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لمعلوم التسجيل التكميلي المنصوص عليه بالعدد 10 مكرر من الفصل 20 من هذه المجلة.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2020
اعتبارا للدور الاجتماعي لدواوين مساكن الأعوان العموميين من ناحية وتكريسا للشفافية الجبائية بالنسبة إلى اقتناءات الأعوان العموميين للمساكن عبر تلك الدواوين من ناحية أخرى تمّ بمقتضى أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2020 إحداث نظام جبائي تفاضلي للعمليات العقارية المنجزة من قبل دواوين مساكن الأعوان العموميين لفائدة منظوريها يتضمّن ما يلي :
1) على مستوى العقود المبرمة من قبل دواوين مساكن الأعوان العموميين والمتعلّقة باقتناء المساكن والأراضي لفائدة منظوريها
أولا - إخضاع العقود المتعلقة باقتناءات الدواوين للمساكن سواء المشيّدة منها من قبل الباعثين العقاريين أو غيرها قصد إعادة بيعها لمنظوريها أو كرائها لهؤلاء وكذلك اقتناءاتها للأراضي المهيّأة أو المعدّة للتهيئة و التقسيم قصد بيعها لمنظوريها للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد والمنصوص عليه بالعدد 12 ثامنا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي .
ثانيا - إعفاء تلك العقود حسب الحالة من المعلوم النسبي المستوجب بعنوان الترسيم العقاري أو بعنوان نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري المذكورين أعلاه والمحددين بـ1% من ثمن العقارات المقتناة.
وقد اقتضت تلك الأحكام ربط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المذكورة بالتزام الديوان المعني بالأمر صلب العقد بتخصيص العقارات المقتناة للأغراض المنصوص عليها بالعدد 12 ثامنا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2
Page 3
كما اقتضت نفس الأحكام سقوط الحق في الامتيازات الجبائية المذكورة في صورة إخلال الديوان المعني بالأمر بالالتزام المنصوص عليه بالعقد سواء بالتفويت في العقارات المعنية أو باستغلالها خلافا لفحوى الالتزام ويصبح الديوان في هذه الحالة مطالبا بدفع تكملة معاليم التسجيل المتخلى عنها بموجب الامتياز مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي.
2) على مستوى العقود المتعلقة بالتفويت في المساكن والأراضي المعنية لفائدة المنظورين
أقرت أحكام العدد 4 من الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2020 صراحة إبقاء الإمتيازات المسندة بموجب التشريع المتعلق بالبعث العقاري في مادة معاليم التسجيل نافذة بالنسبة إلى المساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين المقتناة من قبل الأعوان العموميين لدى دواوين مساكن الأعوان العموميين .
وبالتالي فإنّ العقود المتعلقة بالتفويت من قبل دواوين مساكن الأعوان العموميين في المساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين لفائدة منظوريها تسجّل وفق النظام التفاضلي بالمعلوم النسبي المنصوص عليه بالفصل 23 مكرر (جديد) المذكور والمحدد بـ3% من قيمة المسكن بعد طرح 300 ألف دينار، على أن لا يقلّ المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدّم لإجراء التسجيل وذلك عند توفّر الشروط المطلوبة لذلك.
ويجدر التذكير أنّ الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المذكور يتوقّف على ما يلي :
- أن يكون البائع باعثا عقاريا مرخصا له (الإدلاء بنسخة من قرار الترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري)، - أن يكون العقد موضوع التسجيل قد تمّ في إطار عملية نقل أول بمقابل. - الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال مسلّم من طرف المصالح البلدية المختصة، - الإدلاء بنسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال .
كما أقرت أحكام العدد 5 من الفصل 45 المشار إليه أن يتمّ احتساب معلوم التسجيل النسبي المستوجب على بيع المساكن من قبل دواوين مساكن الأعوان العموميين لمنظوريها المنجزة تنفيذا لعقود إيجار مشفوعة بعمليات بيع (location-vente) على القيمة المتبقية للعقار موضوع التفويت المنصوص عليها بالعقد وذلك بصرف النظر عن قيمته الحقيقية .
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه وفي ماعدا الحالتين المذكورتين ، تخضع العقود الأخرى المتعلّقة بالتفويت من قبل تلك الدواوين في المساكن أو في الأراضي لفائدة منظوريها لمعاليم التسجيل والمعاليم المماثلة الأخرى المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك معلوم
3
Page 4
التسجيل التصاعدي المتعلّق باقتناء الأراضي لبناء مساكن فردية والمنصوص عليه بالعدد 4 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمحدد بـ :
- 1 % من قيمة المساحة إلى غاية 120 مترا مربعا - 2 % من قيمة المساحة من 120,001 مترا مربعا إلى 300 مترا مربعا - 3% من قيمة المساحة من 300,001 مترا مربعا إلى 600 مترا مربعا - 5% من قيمة المساحة ما فوق 600 مترا مربعا
III . تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق
عملا بأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2020 تطبّق أحكام الفصل 45 ابتداء من غرة جانفي 2020 وتطبّق بالتالي على العقود المبرمة ابتداء من هذا التاريخ.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
[توقيع]
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n°18/2018 :Commentaire des dispositions de l’article 33 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la clarification du régime fiscal en matière de droits d'enregistrement de certaines conventions synallagmatiques à titre onéreux similaires aux marchés et aux concessions
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note Commune n° 06/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 20 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune n° 3/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 60 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à l’allègement de la charge fiscale du secteur touristique
Textes qui citent ce texte 5
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi n° 2000-94 du 11 novembre 2000, portant modification de la loi n° 90 - 17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière
- Loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière
- Loi n° 1982-42 du 25 mai 1982,modifiant l'article 39 de la la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, Portant loi de finances pour la gestion 1981 et relatif aux encouragements fiscaux au titre des augmentations de capital des banques et des sociétés d'assurances