منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف
Circulaire de la BCT n° 2018-07 du 30 Juillet 2018 : Exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par l’ouverture de bureaux de change
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
تونس في 30 جويلية 1028
منشور البنك المركزي التونسي
عدد 07 لسنة 1028
الموضوع : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل األشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد االطالع على القانون األساسي عدد 62 لسنة 6102 المؤرخ في 7 أوت 6102 المتعلق بمكافحة اإلرهاب و منع غسل األموال،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 01 لسنة 0772 المؤرخ في 60 جانفي 0772 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد 71 لسنة 6100 المؤرخ في 62 أكتوبر 6100،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 6102 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 6102 المؤرخ في 62 أفريل 6102 والمتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى األمر عدد 211 لسنة 0777 المؤرخ في 67 جويلية 0777 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 01 لسنة 0772 المشار إليه أعاله كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصّة األمر الحكومي عدد 575 لسنة 6107 المؤرخ في 61 مارس 6107،
وعلى االمر عدد 0026 لسنة 6110 المؤرخ في 66 ماي 6110 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية و كيفية تحمل النفقات المنجرّة
---
الصفحة 2
عنها وإسناد االمتيازات المحوّلة بعنوانها، مثلما تمّ تنقيحه باألمر عدد 0755 لسنة 6112 المؤرّخ في 05 جوان 6112،
وعلى االمر الحكومي عدد 0522 لسنة 6107 المؤرخ في 62 ديسمبر 6107 المتعلق بتحديد السقف االدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف، مثلما تمّ تنقيحه باألمر الحكومي عدد 275 لسنة 6101 المؤرخ في 07 جويلية 6101،
وعلى المنشور إلى الوسطال المقبولين عدد 05 لسنة 0772 المؤرخ في 7 سبتمبر 0772 والمتعلق بتوريد وإحالة العمالت من قبل المسافرين وإعادة استبدالها وتصديرها كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 01 لسنة 6107 المؤرخ في 51 نوفمبر 6107،
وعلى المنشور إلى الوسطال المقبولين عدد 2 لسنة 6117 المؤرخ في 7 فيفري 6117 المتعلق بالمنحة السياحية،
وعلى المنشور إلى الوسطال المقبولين عدد 01 لسنة 6102 المؤرخ في 51 ديسمبر 6102 والمتعلق برخصة تصدير العمالت في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 05 لسنة 6101 بتاريخ 67 جويلية 6101، كما نص عليه الفصل 26 من القانون عدد 52 لسنة 6102 المشار إليه أعاله،
قرر ما يلي :
الفصلا ال : : على كل شخص طبيعي مقيم تونسي الجنسية يعتزم ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف، أن يحصل مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي، بنال على مطلب كتابي يودع مقابل وصل بالمقر االجتماعي للبنك المركزي التونسي، محرّرا طبقا لألنموذج موضوع الملحق عدد 0 لهذا المنشور ويكون مرفقا بالوثائق التالية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة لألصل من شهاد ة تكوين في ميدان الصرف اليدوي، مسلمة للمعني باألمر من قبل أكاديمية البنو والمالية الراجعة بالنظر إلى الجمعية المهنية التونسية للبنو والمؤسسات المالية،
---
الصفحة 3
- األصل من الضمان البنكي ألوّل طلب بمبلغ قدره خمسون ألف دينار )50 000 دينار صادر لفائدة البنك المركزي التونسي، طبقا لألنموذج الوارد بالملحق عدد 6 لهذا المنشور،
- بطاقة عدد 5 لم يمر على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر بتاريخ إيداع مطلب الترخيص،
- شهادة في عدم اإلفالس لم يمر على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر عند تاريخ إيداع مطلب الترخيص،
- عقد كرال أو شهادة في الملكية للمحل المعد لممارسة نشاط الصرف اليدوي.
الفصلا 1 : يتولى البنك المركزي التونسي إعالم صاحب المطلب بقراره في أجل أقصاه شهرين ابتدال من تاريخ تسلم مطلب الترخيص مصحوبا بجميع الوثائق المنصوص عليها بالفصل األول من هذا المنشور.
يتضمّن ترخيص فتح مكتب الصرف اسناد معرف خاص بصاحب المطلب.
يتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثالثة أشهر ابتدال من تاريخ الترخيص وأن يوجّه إلى البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تتر أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثالثة أيام عمل ابتدال من تاريخ مباشرة النشاط، تصريحا مطابقا لألنموذج موضوع الملحق عدد 5 لهذا المنشور.
الفصا 3: يعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف شخصيا وغير قابل للتفويت. وال يمكن للشخص الطبيعي الواحد أن ينتفع بأكثر من ترخيص. يخوّل الترخيص لصاحبه ممارسة نشاط الصرف اليدوي في مكتب الصرف المحدد به دون سواه. وال يخوّل الترخيص في أي حال من األحوال ممارسة ذلك النشاط بواسطة أكثر من مكتب صرف.
إال أنه يمكن نقل النشاط من محل إلى آخر شريطة الحصول مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي.
الفصلا 4 : يجب أن يستخدم مكتب الصرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي بعنوان العمليات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المنشور دون سواها.
---
الصفحة 4
الفصل 5 : يخوّل الترخيص الممنوح طبقا لهذا المنشور لصاحبه القيام، عن طريق مكتب الصرف، بشراء وبيع العملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات بعنوان العمليات التالية دون سواها :
1- شراء يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات :
- استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه،
- شراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه،
- شراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1991.
2- بيع يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات.
- إعادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينارات الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه،
- بيع عملات مقابل دينارات بعنوان المنح السياحية مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 بتاريخ 9 فيفري 2007.
- بيع عملات مقابل دينارات بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية، مثلما هو مبيّن بالأمر عدد 1142 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه والمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جانفي 1991.
- بيع عملات مقابل دينارات بعنوان التحويلات نقدا المرخص فيها بصفة فردية من قبل البنك المركزي التونسي. ويتعين على مكتب الصرف، لهذا الغرض، أن يطالب بتمكينه من نظير ممضى من ترخيص التحويل نقدا.
الفصل 6 : يجب أن تنجز عمليات شراء وبيع العملات المشار إليها بالفصل 5 من هذا المنشور طبقا للشروط والطرق والاجراءات المحددة بالنصوص الترتيبية المبينة بذلك الفصل.
الصفحة 5
يجب أن تفضي كل عملية شرال عمالت إلى إصدار جدول صرف يحرّر طبقا لألنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 2 لهذا المنشور.
يجب أن تفضي كل عملية بيع عمالت إلى إصدار رخصة تصدير عمالت حسب الشروط المنصوص عليها بالمنشور عدد 01 لسنة 6102 المؤرخ في 51 ديسمبر 6102 والمتعلق برخصة تصدير العمالت في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات.
إذا استوجب إنجاز شرال عمالت االستظهار، تطبيقا ألحكام قرار وزير المالية بتاريخ غرة مارس 6102 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالقانون عدد 62 لسنة 6102 المشار إليه أعاله، بتصريح بتوريد عمالت نقدا مؤشر عليه من قبل الديوانة، يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، أن يقوم بالشرال على ضول نسخة من ذلك التصريح مصحوبة باألصل. ويتولّى، بعد أن يدرج على الوثيقتين ختمه وإمضاله والمبلغ الذي تم شراؤه وتاريخ العملية، إرجاع األصل إلى صاحبه.
الفصا 7: يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن:
- يدرج اسمه ويبين معرف مكتبه و يضع الختم واإلمضال في المكان المخصص للوسيط المقبول على جميع الوثائق المنصوص عليها بالمناشير المشار إليها بالفصلين 2 و6 أعاله.
- يعر بشكل واضح للعموم الترخيص المسند له لممارسة نشاط الصرف اليدوي واألسعار بالدينار المطبقة على عمليات شرال وبيع عمالت قابلة للتحويل.
- يحتفف في دفاتر قابلة للنفاذ لغاية المراقبة لمدة ال تقل عن 01 سنوات بنسخة من جميع الوثائق المطلوبة إلنجاز عمليات الصرف اليدوي.
- يتخذ اإلجرالات الالزمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها و أن يستوفي واجبات اليقظة و معرفة الحريف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصا 8 : ال يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف ان يحتفف بخزائن مكتب الصرف مبلغا باألوراق النقدية األجنبية اال في حدود حاجيات نشاطه. وال يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز في أي حال من األحوال ما يعادل مائتي ألف دينار (200.000 دينار باعتبار جميع العمالت.
---
الصفحة 6
يجب أن يتم تنزيل كل مبلغ يزيد عن السقف المذكور بالفقرة األولى من هذا الفصل في "حساب مكتب الصرف" المشار إليه بالفصل الموالي، وذلك خالل أجل أقصاه يوم العمل األول بالبنو الموالي لتاريخ تسجيل ذلك المبلغ.
الفصا 9: يمكن للوسطال المقبولين أن يفتحوا باسم األشخاص الطبيعيين المرخص لهم في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف "حسابات مكتب صرف" بالعمالت القابلة للتحويل.
ال يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن يفتح أكثر من حساب مكتب صرف واحد بالنسبة لكل عملة. وال يمكن له أن يفتح "حسابات مكتب صرف" إال لدى وسيط مقبول واحد.
ويتعين على الوسيط المقبول لغاية فتح "حساب مكتب صرف"، أن يطلب مدّه بتصريح على الشرف يصرط بواسطته الشخص الطبيعي المعني أنه ال يمتلك أي "حساب مكتب صرف" مفتوط لدى وسيط مقبول آخر.
الفصا 20 : يتم توفير إعتماد "حساب مكتب صرف" بحرية بواسطة تنزيل األوراق النقدية األجنبية المشتراة من قبل مكتب الصرف وكذلك الفوائد الناتجة عن المبالغ المنزلة بهذا الحساب والمحتسبة حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
يتم الخصم من إعتماد الحساب بواسطة سحب أوراق نقدية أجنبية لغاية تغطية حاجيات نشاط مكتب الصرف دون سواها وبيع العمالت لدى وسيط مقبول وكذلك عمليات التو يف التي تتم حسب التراتيب الجاري بها العمل.
إذا سجل "حساب مكتب صرف" رصيدا دائنا يفوق ما يعادل خمسمائة ألف دينار (500 000 دينار باعتبار المبالغ موضوع عمليات تو يف جارية، يتعين على صاحب الحساب أن يقوم ببيع المبلغ الذي يزيد عن هذا السقف مقابل الدينار في أجل أقصاه يومي عمل بالبنو .
تخضع كل عملية توفير أو خصم أخرى باعتماد "حساب مكتب صرف" إلى ترخيص البنك المركزي التونسي و ال يمكن للحساب أن يكون في أي حال من األحوال مدينا.
الفصلا 22 : يتعين على الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي عن طريق منظومة تبادل المعطيات )SED قائمات عمليات شرال وبيع العمالت المنجزة من قبل مكتبه كل شهر، وذلك في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه العمليات.
---
الصفحة 7
يوجه الوسطال المقبولون إلى البنك المركزي التونسي كل شهر عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) كشوفات "حسابات مكتب صرف" المفتوحة على دفاترهم في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه الكشوفات.
ويتمّ التصريح بالمعطيات المشار إليها إلى البنك المركزي التونسي طبقا للدليل الفنّي الموضوع على ذمتهم بمنظومة تبادل المعطيات )SED والذي يمكن تنزيله مجانا.
الفصلا 21 : يتعين على الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، الذي يعتزم إنهال نشاطه، إعالم البنك المركزي التونسي بذلك مسبقا بأي وسيلة تتر أثرا كتابيا، وفقا لألنموذج بالملحق عدد 7.
يفضي إنهال النشاط مباشرة إلى غلق "حسابات مكتب صرف" بالعمالت من قبل صاحب الترخيص وبيع أرصدتها الدائنة مقابل الدينار.
الفصلا 23 : يتم سحب ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف من قبل البنك المركزي التونسي في الحالت التالية :
2- عدم مراعاة شروط ممارسة عمليات الصرف اليدوي المنصوص عليها بهذا المنشور وبتراتيب الصرف الجاري به العمل.
1- اإلخالل بشرط من شروط ممارسة النشاط التي تم بمقتضاها منح الترخيص.
3- عدم مباشرة الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف لنشاطه الفعلي في األجل المحدد بالفصل 6 من هذا المنشور.
المحافظ
مر ان العباسي
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
- أمر حكومي عدد 593 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف
- قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
- قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
- أمــر عــدد 2925 لسنـة 2014 مـؤرخ فـي 21 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5196 لسنة 2013 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
- مرسوم عــدد 98 لسنـة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الصرف والتجارة الخارجية
- أمر عدد 1733 لسنة 2005 مؤرخ في 13 جوان 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
- أمر عدد 1142 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
ملاحق 5
- ملحق عدد 5 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 بتاريخ 2018/07/30 : أنموذج التصريح بغلق مكتب صرف
- ملحق عدد 4 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 بتاريخ 2018/07/30
- ملحق عدد 3 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 بتاريخ 2018/07/30 : أنموذج التصريح بمباشرة نشاط مكتب الصرف
- ملحق عدد 2 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 بتاريخ 2018/07/30 : أنموذج الضمان البنكي لأوّل طلب
- ملحق عدد 1 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 بتاريخ 2018/07/30 : أنموذج مطلب ترخيص لفتح مكتب صرف