مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2020 : شرح أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري الصادرة بعنوان الأداءات غير المصرّح بها
Note commune N° 05/2020 : Commentaire des dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour l'année 2020 relatives à la suspension de l'exécution des arrêtés de taxation d office établis au titre des impôts non déclarés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2 18
5 - فيفري 2020
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2020
الموضوع: شرح أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري الصادرة بعنوان الأداءات غير المصرّح بها
تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ربط توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الاجباري الصادرة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتعلقة بالأداءات غير المصرح بها بدفع 20% من مبلغ أصل الأداء المستوجب.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتوقف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بدفع 10% من أصل الأداء المستوجب أو بتقديم ضمان بنكي بـ 15 % من نفس المبلغ وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري.
ولا يشمل توقيف التنفيذ بموجب نفس الأحكام المذكورة أصل الأداء والخطايا الإدارية المستوجبة في مادة خصم الأداء من المورد والخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 83 وبالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
II. إضافة قانون المالية
بهدف دعم الامتثال الضريبي ولا سيما واجب إيداع التصاريح الجبائية التي اقتضاها التشريع الجبائي الجاري به العمل، تمّ بمقتضى أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2020 ربط توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الاجباري الصادرة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتعلقة بتوظيف الأداء في صورة عدم إيداع التصاريح الجبائية في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بدفع 20% من مبلغ أصل الأداء المستوجب في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري.
1
الصفحة 2
ولا يمكن في هذه الحالة اعتماد الضمان البنكي لتوقيف تنفيذ تلك القرارات.
تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2020 يدخل الإجراء الجديد حيّز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2020 وبالتالي فهو يطبق على عمليات توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري التي تتم ابتداء من هذا التاريخ في حين تبقى عمليات توقيف التنفيذ التي تمت قبل هذا التاريخ خاضعة للتشريع الجاري به العمل في تاريخ 31 ديسمبر 2019.
مثال تطبيقي
لنفترض أن مصالح الجباية قامت بتاريخ 12 نوفمبر 2019 بتبليغ قرار توظيف إجباري في صورة عدم إيداع التصاريح الجبائية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه للمطالب بالأداء.
■ الفرضية الأولى:
لنفترض أن المطالب بالأداء قام بتاريخ 27 ديسمبر 2019 بدفع 10% من مبلغ أصل الأداء المستوجب أو قام بتقديم ضمان بنكي بـ 15 % من نفس المبلغ.
في هذه الحالة تكون الوضعية المذكورة غير معنية بتطبيق الإجراء باعتبار استيفاء شروط توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2020.
■ الفرضية الثانية:
لنفترض أن المطالب بالأداء تقدم بتاريخ 03 جانفي 2020 للقباضة المالية المختصة قصد توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري.
في هذه الحالة يخضع توقيف تنفيذ قرار التوظيف للإجراء الجديد ويستوجب دفع 20 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصل 49 من القــانون عدد 56 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 لسنة 2018 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 حول ضبط أجل أقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 47 إلى 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالتوظيف الإجباري للأداء
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصل 51 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2019
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016