Note Commune N°13/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 88 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’instauration de l’impôt sur la fortune
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2026 : شرح أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية
D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
11 جوان 2026
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2026
الموضوع: شرح أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة.
الملخّص
إحداث ضريبة على الثروة
1. تمّ بمقتضى أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية وتعويضها بضريبة على الثروة تستوجب على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات وتحتسب كما يلي:
- المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار: 0,5% - المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار: 1%
2. توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، باستثناء المكاسب الآتي ذكرها:
- المسكن الرئيسي للمطالب بالأداء وكذلك الأثاث المستغل به، - العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا، - العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا، - الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي.
3. تضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحمّلة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
Page 2
4. يتمّ التصريح بالضريبة على الثروة في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كل سنة وفق أنموذج تعدّه الإدارة ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
وتطبّق هذه الضريبة على الثروة التي تفوق قيمتها أو تساوي 3 مليون دينار في تاريخ غرّة جانفي من كلّ سنة.
5. يتم توظيف الضريبة على الثروة والتصريح بها:
✓ بمكان المنشأة الرئيسية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة أو مهنة غير تجارية في إطار منشأة واحدة أو عدة منشآت كائنة بالبلاد التونسية طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
✓ بمكان مقر الإقامة الرئيسي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا وأرباحا متأتية قصرا من غير الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو من غير المهن غير تجارية أو متأتية من الخارج وبمكان المصدر الرئيسي للمداخيل والأرباح في صورة غياب مقر إقامة بالبلاد التونسية طبقا لأحكام العدد 2 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
✓ بمكان مقر الإقامة الرئيسي المصرح به ضمن آخر تصريح بالضريبة على الثروة وفي غياب ذلك بالمقر المضمن ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و2 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
✓ بمكان العقار أو المنقول بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و2 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذين ليس لهم مقر إقامة رئيسي بالبلاد التونسية أو بمكان العقار أو المنقول الأرفع قيمة المصرح بها في صورة ملكيتهم لأكثر من عقار أو منقول بالبلاد التونسية أو بمكان أحد هذه العقارات أو المنقولات في صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات أو المنقولات.
وتبقى المصلحة الجبائية الراجع لها بالنظر المقر الرئيسي المصرّح به من قبل المطالب بالأداء هي المختصة حتى وإن تبيّن من خلال أعمال المراجعة أن المقر المصرح بإعفائه من الضريبة على الثروة ليس هو المقر الرئيسي الفعلي للمطالب بالأداء.
6. مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبّق الضريبة على الثروة على:
- العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالأداء.
2
Page 3
- العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالأداء مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
7. تخضع الضريبة على الثروة بالنسبة إلى التصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات والعقوبات لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
8. يدخل الاجراء حيز التنفيذ في غرة جانفي 2026 ويطبّق بالتالي على المكاسب من العقارات والمنقولات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون في ذلك التاريخ.
3
Page 4
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 إحداث ضريبة على الثروة تستوجب على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات وتحتسب على أساس القيمة الصافية للمكاسب التي يمتلكها هؤلاء في تاريخ غرة جانفي من كل سنة كما يلي:
- المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار: 0,5% - المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار: 1%
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة.
I. التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025
طبقا لأحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 تستوجب في غرة جانفي من كل سنة على جملة المكاسب العقارية التي على ملك الأشخاص الطبيعيين وأبنائهم القصّر الذين هم في كفالتهم والتي تساوي أو تفوق قيمتها الجملية 3 مليون دينار ضريبة على الثروة العقارية تحدّد بنسبة بـ0,5 %.
ولا تخضع للضريبية على الثروة العقارية المسكن الرئيسي للمطالب بالأداء والعقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2026
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية وتعويضها بـ "الضريبة على الثروة" التي تستوجب على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين هم في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات حيث توظّف الضريبة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها باستثناء بعض المكاسب.
1. ميدان تطبيق الضريبة على الثروة:
1.1. نسبة المعلوم وقاعدة الاحتساب:
تحتسب نسبة الضريبة على الثروة كما يلي:
- 0,5% من القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار. - 1% من القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 مليون دينار.
4
Page 5
2.1. الأشخاص المعنيّون بدفع الضريبة على الثروة:
تطبّق الضريبة على الثروة على الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية للأصول الصافية الراجعة لهم بالملكية في تاريخ 1 جانفي من سنة التوظيف 3 مليون دينار،
كما يتعيّن على كل شخص طبيعي احتساب الأملاك الراجعة لأبنائه القصّر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي بأملاكه.
غير أنّ الأملاك الراجعة للأبناء الرشد حتّى وإن كانت تحت تصرّف الأبوين فإنّها لا تدخل ضمن أملاك الأبوين الخاضعة للضريبة ويتمّ التصريح بها بصفة مستقلّة من طرف الأبناء الرشد كلّ في حدود أملاكه.
وفي صورة كانت الأملاك مشاعة أو تحت نظام الاشتراك في الملكية، فإنّه يتعيّن على كل مطالب بالأداء أن يضبط ضمن مطبوعة التصريح بالضريبة على الثروة، الحقوق العينية العقارية أو المنابات أو الأجزاء في العقارات التي ترجع له بالملكية وذلك بالنسبة إلى المكاسب العقارية.
وتطبّق هذه القاعدة على الأملاك المنقولة وذلك في صورة كانت الملكية مشاعة بين الأفراد.
3.1. الأملاك الخاضعة للضريبة على الثروة:
تستوجب الضريبة على الثروة على جملة المكاسب التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون سواء تعلّق الأمر بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية أو المنقولات بجميع أنواعها على معنى أحكام مجلة الحقوق العينية أو حقوق اجتماعيّة في شركات مدنيّة عقاريّة.
وتعرّف الأملاك الخاضعة للضريبة على الثروة كالآتي:
أ ـ الأملاك العقارية:
تشمل جميع العقارات والحقوق العينية العقارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية.
وتكون إمّا:
-حق الملكية الكاملة للعقار، وهو الحق الذي يخوّل لصاحب الشيء وحده الحصول على كامل العناصر المكوّنة للملكية والمتمثلة في استعمال الشيء واستغلاله والتفويت فيه، -ملكية الرقبة وهي حق ملكية الشيء مع استثناء حق الانتفاع به، -حق الانتفاع وهو الحق الذي يمكّن صاحبه من استعمال شيء على ملك الغير واستغلاله مثل مالكه، -حق الارتفاق وهو الحق المرتّب على عقار لمنفعة عقار يملكه شخص آخر. وبالتالي تشمل عبارة عقار كل العقارات المبنيّة (الشّقق والمنازل والمكاتب...) أو التي هي في طور البناء أو غير المبنيّة (الأراضي البيضاء والمساحات الخضراء....) أو الحقوق العينية المتعلقة بهذه العقارات.
5
Page 6
بـ الأملاك المنقولة:
ينقسم المنقول إلى نوعين:
✓ المنقول بطبيعته وهي الأجسام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء انتقلت بنفسها أو بمفعول قوة أجنبية وذلك طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلة الحقوق العينية. ✓ المنقول بحكم القانون وهي الالتزامات والحقوق العينية والدعاوى المتعلقة بالمنقول والحصص والأسهم والرقاع وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق العينية.
وبالتالي تشمل المكاسب المنقولة كل المنقولات المادية وغير المادية وذلك بمختلف أصنافها.
2. كيفية ضبط قيمة العقارات والمنقولات الخاضعة للضريبة على الثروة:
تضبط قيمة الأملاك العقارية بالاعتماد على القيمة المصرّح بها تلقائيّا من طرف المطالب بالأداء أو المعدّلة من قبل الإدارة بالاعتماد على التنظير أو على الاختبار.
وتضبط قيمة الأملاك المنقولة المتمثّلة في الأوراق المالية والحصص الاجتماعيّة بالاعتماد على القيمة المصرّح بها تلقائيّا من طرف المطالب بالأداء أو المعدّلة من قبل الإدارة بالاعتماد على قيمة التصفية أو سعر التداول بالنسبة إلى الأوراق المالية المدرجة بالبورصة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة السابقة لسنة توظيف الضريبة على الثروة أو القيمة المعدّلة حسب القيمة المحاسبيّة أو بالاعتماد على التنظير أو الاختبار أو الإقرار أو الأحكام القضائية.
وتضبط قيمة المنقولات الأخرى كما هو الشأن بالنسبة إلى العقارات.
3. الأملاك المعفاة من الضريبة على الثروة:
تتمثّل الأملاك المعفاة من الضريبة على الثروة في الأملاك التالية:
1.3. المسكن الرئيسي للمطالب بالأداء:
يمنح هذا الإعفاء بصرف النظر عن قيمة أو مساحة المسكن بما في ذلك الملحقات المبنية وغير المبنية، كما يعفى الأثاث المستغلّ فيه فعليا بالمسكن الرئيسي مهما كانت قيمته. ويمكن إثبات المسكن الرئيسي بالاعتماد على شهادة مسلّمة من قبل المصالح المختصّة.
2.3. العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني:
تعفى من الضريبة على الثروة العقارات والمنقولات والسندات التي تكون على ملك الأشخاص الطبيعيين والمخصّصة لاستعمالهم المهني، ويستوجب لإثبات هذا الشرط:
- أن يكون العقار أو المنقول مدرجا ضمن أصول الموازنة التي تفرزها المحاسبة التي يمسكها المطالب بالأداء لضبط دخله الصّافي الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين. - أو أن يكون العقار أو المنقول موضوع تصريح بمداخيل مهنيّة.
6
Page 7
أـ إعفاء العقارات التي تكون على ملك الأشخاص الطبيعيين والمخصّصة لاستعمالهم المهني
تعتبر عقارات مخصّصة للاستعمال المهني كلّ عقار مبني أو غير مبني يمارس فيه أو يكون موضوع نشاط مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري أو فلاحي يهدف لتحقيق أرباح.
وبالنسبة إلى الأراضي الفلاحية المستغلة مباشرة يتوقّف إعفاؤها من الضريبة على الثروة على التصريح بمداخيل فلاحية بعنوانها بما في ذلك حالة تسجيل خسارة وفي غياب ذلك تبقى خاضعة للضريبة على الثروة. كما يعفى من الضريبة على الثروة الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى والمستغلة مباشرة طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي.
وطبقا لأحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 فإنّ إعفاء العقارات المسوّغة لفائدة الغير من الضريبة على الثروة يتوقّف على التصريح بمداخيل عقارية بعنوانها حتّى لا يتمّ اعتبارها عنصر من عناصر قاعدة احتساب الضريبة على الثروة.
بـ إعفاء المنقولات التي تكون على ملك الأشخاص الطبيعيين والمخصّصة لاستعمالهم المهني
طبقا لأحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 يتوقّف الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الثروة على أن تكون المنقولات المرتبطة بنشاط المطالب بالأداء ومخصصة للاستعمال المهني أو التي تكون موضوع إيجار مالي. وفي خلاف ذلك فهي تبقى خاضعة للضريبة على الثروة.
ويجب أن تكون المنقولات المادية كالأدوات والتجهيزات والحيوانات وغيرها من الأشياء مرصودة فعليا للاستعمال المهني للمطالب بالأداء وذلك ليتمّ إعفاؤها من الضريبة على الثروة.
ويتمّ إثبات تخصيصها بكلّ وسائل الإثبات المنصوص عليها بالقانون العام.
وتكون السندات من أسهم وحصص اجتماعية معفاة من الضريبة على الثروة في صورة تخصيصها للاستعمال المهني.
وتعتبر الأسهم في الشركات التي يقسّم رأس مالها إلى أسهم مخصّصة للاستعمال المهني إذا كان عدد الأسهم التي يمتلكها المطالب بالأداء بما في ذلك أبناؤه القصّر لا تقلّ عن 50% من جملة المساهمات في رأس مال الشركة بصفة مباشرة.
وتنتفع بنفس الإعفاء الحصص الاجتماعيّة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة المخصّصة للاستعمال المهني وذلك في صورة امتلاك المطالب بالأداء بما في ذلك أبناؤه القصّر لمساهمات في رأس مال الشركة بنسبة لا تقلّ عن 50%.
وتعفى الحصص الاجتماعية في شركات المفاوضة والشركات الفعليّة وشركات المقارضة البسيطة وشركات المحاصّة والشركات الأهليّة وتجمّعات المصالح الاقتصاديّة أو في إطار شركة مدنية مهنية وذلك باعتبار صبغتها المهنيّة.
7
Page 8
3.3. الأموال المودعة بالبنوك أو بالبريد التونسي:
طبقا لأحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 تستثنى من دفع الضريبة على الثروة الأموال المودعة بالبنوك أو بالبريد التونسي وتتمثّل فيما يلي:
- الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى البريد التونسي بمختلف أصنافها على غرار خاصة حسابات الادخار للسكن وحسابات الادخار من أجل الدراسة لفائدة الأبناء وغيرها من حسابات الادخار. - حسابات الادخار في الأسهم المحدثة بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 والمتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية والتي تخصّص للاقتناء سندات رأسمال الشركات المدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير أو لاقتناء أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تستعمل موجودانها في اقتناء سندات رأسمال الشركات المدرجة بالبورصة أو رقاع الخزينة القابلة للتنظير. - حسابات الادخار للاستثمار المخصصة لبعث مشاريع فردية جديدة مؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار أو للاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار. - الأقساط أو المساهمات أو معاليم الاشتراك المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة أو عقود التأمين التكافلي على الحياة وعقود تكوين الأموال وعقود التأمين التكافلي لتكوين الأموال سواء كانت عقود فردية أو جماعية.
4.3. العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا:
تخضع للضريبة على الثروة العربات غير النفعية التي تفوق قوتها الجبائية اثني عشرة خيلا باستثناء العربات المخصصة للاستعمال المهني والمدرجة ضمن أصول الموازنة التي تفرزها المحاسبة التي يمسكها المطالب بالأداء لضبط دخله الصافي الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
4. قواعد احتساب وتوظيف الضريبة على الثروة:
1.4. كيفية احتساب الضريبة على الثروة:
تحتسب الضريبة على الثروة على أساس القيمة الجملية لكل المكاسب الخاضعة للضريبة المذكورة بعد طرح الديون المحمّلة على العقارات والمنقولات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
2.4. الديون المحمّلة على المكاسب المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية:
تطرح من قاعدة الضريبة على الثروة الديون المحمّلة على المكاسب المنصوص عليها بأحكام مجلّة الحقوق العينيّة باستثناء الضمانات العينيّة لفائدة الشركات.
8
Page 9
وتعتبر أعباء محمّلة على العقار أو على المنقول، الديون والتحمّلات المتعلّقة حصرا به وتتمثّل في التأمينات العينيّة وهي المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية كالرهن والامتياز.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القيمة القابلة للطّرح بالنسبة للرّهن تساوي قيمة الدين المتبقي للدفع والمتخلّد بذمّة المطالب بالأداء بتاريخ الأوّل من جانفي لسنة توظيف الضريبة على الثروة.
هذا ولا تعتبر الضمانات العينية لفائدة الشركات من الدّيون المحمّلة على العقارات التي يمكن طرحها لغاية احتساب قاعدة الضريبة على الثروة.
3.4. مكان إيداع التصريح:
يتم توظيف الضريبة على الثروة والتصريح بها:
✓ بمكان المنشأة الرئيسية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة أو مهنة غير تجارية في إطار منشأة واحدة أو عدة منشآت كائنة بالبلاد التونسية طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
✓ بمكان مقر الإقامة الرئيسي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا وأرباحا متأتية قصرا من غير الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو من غير المهن غير تجارية أو متأتية من الخارج وبمكان المصدر الرئيسي للمداخيل والأرباح في صورة غياب مقر إقامة بالبلاد التونسية طبقا لأحكام العدد 2 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
✓ بمكان مقر الإقامة الرئيسي المصرح به ضمن آخر تصريح بالضريبة على الثروة وفي غياب ذلك بالمقر المضمن ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و2 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
✓ بمكان العقار أو المنقول بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و2 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذين ليس لهم مقر إقامة رئيسي بالبلاد التونسية أو بمكان العقار أو المنقول الأرفع قيمة المصرح بها في صورة ملكيتهم لأكثر من عقار أو منقول بالبلاد التونسية أو بمكان أحد هذه العقارات أو المنقولات في صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات أو المنقولات.
وتبقى المصلحة الجبائية الراجع لها بالنظر المقر الرئيسي للمطالب بالأداء هي المختصة حتى وإن تبيّن من خلال أعمال المراجعة أن المقر المصرح بإعفائه من الضريبة على الثروة ليس هو المقر الرئيسي الفعلي للمطالب بالأداء.
9
Page 10
4.4. المرجع الترابي للضريبة:
لاحتساب ودفع الضريبة على الثروة تضبط قيمة المكاسب مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من السنة التي سيتمّ خلالها دفع الضريبة وذلك بالاعتماد على التصريح التلقائي للمطالب بالأداء، وتشمل ما يلي:
- العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالأداء، - العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالأداء مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
5.4. آجال التصريح:
يتمّ التصريح بالضريبة على الثروة ودفعها على أساس تصريح سنوي حسب نموذج تعدّه الإدارة وذلك في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كلّ سنة.
ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الالكترونية الموثوق بها.
6.4. المراقبة والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع:
تخضع الضريبة على الثروة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلّقة بالمراقبة الجبائية ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.
III. تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق
عملا بأحكام الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026 تطبّق أحكام الفصل 88 منه ابتداء من غرّة جانفي 2026 وبالتالي تطبّق الضريبة على الثروة على المكاسب التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون في ذلك التاريخ.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : يحيى الشملالي
10
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2023 : شرح أحكام الفصل 23 من المــرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة العقارية
- Note commune N° 15/2022 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi de finances pour l’année 2022 relatives à l’instauration d’un droit de timbre sur les tickets de vente
- طلب توضيحات حول الضريبة على الثروة العقارية
- Note commune N°9 /2024 : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2023 - 13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024 relatives à l'instauration d'une taxe sur les dérivés du lait
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003