Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 23 septembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de l’activité de réparation des appareils de téléphone mobiles
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 23 سبتمبر 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
حقوق الإنسان،
تاريخ الأفكار السياسية،
مناهج البحث.
* الإنتاج الصحفي :
ورشة الإنتاج الصحفي (المكتوب)،
معالجة الصورة،
ورشة الإنتاج الصحفي (الإذاعي، التلفزي، الإلقاء).
قرار من وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين مؤرخ في 24 سبتمبر 2008 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إن وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 24 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول تفتح بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين يوم 4 ديسمبر 2008 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 4 نوفمبر 2008.
تونس في 24 سبتمبر 2008.
وزيرة شؤون المرأة والأسرة
والطفولة والمسنين
سارة كانون الجراية
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 3159 لسنة 2008 مؤرخ في 29 سبتمبر 2008. يبقى السيد محمد الخليفي، متصرف، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2008.
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 23 سبتمبر 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال.
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 913 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي يمكن تنظيمها بكراسات شروط،
وعلى قرار وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين المؤرخ في 28 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إثبات الكفاءة المهنية في قطاع الحرف،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل بسجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وتحديد البيانات الوجوبية المتعلقة بهم،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 أكتوبر 2008
---
Page 2
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال.
الفصل 2 يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح الهاتف الجوال عند صدور كراس الشروط هذا الامتثال للأحكام الواردة به في أجل سنة بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 سبتمبر 2008.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
رضا التويتي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة
نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال
الباب الأول
في الأحكام العامة
الفصل الأول : يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس هذا النشاط على وجه الاحتراف.
ولا تنسحب أحكام هذا الكراس على خدمات ما بعد البيع التي يسديها مستوردو أو منتجو أجهزة الهاتف الجوال التي تبقى خاضعة للتراتيب المعمول بها في هذا المجال.
الفصل 2 : يقصد بجهاز الهاتف الجوال على معنى هذا الكراس كل جهاز طرفي يعمل عبر شبكات الهاتف الجوال ويمكن من تلقي المكالمات والتخاطب عن بعد وإرسال وتلقي الإرساليات.
الفصل 3 : يقصد بنشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال على معنى هذا الكراس كل نشاط يستهدف إنجاز الأعمال المتعلقة بصيانة وتعهد الأعطال التي تلحق بجهاز الهاتف الجوال سواء منها تلك المتصلة بالبرمجية أو بمكوناته المادية.
الباب الثاني
في الشروط الواجبة لممارسة النشاط
الفصل 4 : في صورة ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال في إطار شخص معنوي، يتعين التنصيص صلب العقد التأسيسي على تسمية مسير فني.
الفصل 5 : يشترط في الشخص الطبيعي وكذلك المسير الفني للشخص المعنوي الذي يعتزم ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن يكون متحصلا على شهادة تعليمية أو شهادة تكوين مهني أو شهادة معادلة في الاتصالات أو الإلكترونيات أو الإعلامية ذات الصلة باختصاص إصلاح الهاتف الجوال.
وفي صورة عدم توفر ذلك، يمكن الاستظهار بشهادة في الخبرة في الغرض لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات، واجتياز اختبار بنجاح للحصول على شهادة في إثبات الكفاءة المهنية وفقا لأحكام قرار وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين المؤرخ في 28 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 : مع مراعاة الأحكام المتعلقة باسترداد الحقوق، يشترط في الشخص الطبيعي وكذلك الممثل القانوني والمسير الفني للذات المعنوية الذي يعتزم ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن لا يكون قد صدر ضده حكما من أجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال.
الباب الثالث
في المستلزمات الضرورية لممارسة النشاط
الفصل 7 : يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال توفير محل لا تقل مساحته الجملية عن تسعة أمتار مربعة (09م2) دون اعتبار المساحة المخصصة لدورة المياه على أن لا تقل المس احة المخصصة لاستقب ال الحرفاء عن مترين مربعين (02م2)، وأن لا يكون هنالك فاصل أو حاجز من شأنه أن يحجب الرؤية بين المكان المخصص لتشخيص أعطال أجهزة الهاتف الجوال وإصلاحها والمكان المخصص لاستقبال الحرفاء.
كما يتعين أن يكون هذا المحل مستجيبا لشروط الوقاية والسلامة المهنية وفقا لأحكام الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 : يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال توفير لباس خاص بالشغل لكافة العاملين بالمحل. الفصل 9 : يتعين أن تتوفر بالمحل التجهيزات التالية :
مولد معدل للجهد الكهربائي Alimentation stabilisée المتواصل
آلة متعددة القيس Multimètre numérique (tension ,CC/AC, courant CC/AC (résistance, fréquence, capacité جهاز لحام باستعمال الهواء Station de soudage à air chaud الساخن
مجموعة مفكات براغي Jeux de tournevis plat et cruciforme جهاز حاسوب PC multimédia عدسة مكبرة Lampe loupe مجموعة كابلات وصل Kits câbles de communication الفصل 10 : يتعين توفير حاوية طبقا للمواصفات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل خاصة القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها تخصص لجمع المراكم والحاشدات المستعملة ويتم وضعها بطريقة ظاهرة للعيان بمدخل المحل بشكل يجعل الوصول إليها يسيرا من قبل كل شخص يرغب في التخلص مما لديه من مراكم أو حاشدات مستعملة أو تالفة.
توضع هذه الحاوية تحت مسؤولية صاحب المحل الذي يحرص على أن لا يقع دمج المراكم والحاشدات المستعملة مع نفايات أخرى، وعلى أن تبقى الحاويات مقفلة ولا يتم فتحها إلا عند تفريغها من قبل الأعوان المكلفين بالجمع وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
في كيفية ممارسة النشاط
الفصل 11 : يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن يعلق وفي مكان بارز للعيان الوثائق التالية :
وصل التسجيل بالسجل الحرفي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 أكتوبر 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 9
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 2007-913 du 10 avril 2007, fixant la liste des activités de petits métiers qui peuvent être organisées par cahiers des charges
- Décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle
- Loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers
- Décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce
- Décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce