Décret gouvernemental n° 2018-88 du 17 décembre 2018, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 7% et les conditions pour le bénéfice de ces avantages
أمر حكومي عدد 88 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% وشروط الانتفاع بهذه الامتيازات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 88 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %7 وشروط الانتفاع بهذه الامتيازات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
صفحة 312 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 فيفري 2019 | عدد 11
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 1785 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الانتفاع بالإعفاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 598 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ماي 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط بالقائمة عدد I الملحقة بهذا الأمر الحكومي معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي الموردة من قبل مؤسسات النقل الحديدي والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %7.
للانتفاع بالامتيازات المذكورة يجب على مؤسسات النقل الحديدي احترام الشروط العامة للانتفاع بالأنظمة الجبائية التفاضلية المنصوص عليها بالبند 6 من العنوان الثاني للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 2 - تضبط بالقائمة عدد II الملحقة بهذا الأمر الحكومي معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المصنعة محليا والمنتفعة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %7.
الفصل 3 - تلتزم مؤسسات النقل الحديدي كتابيا لدى مصالح الديوانة الراجعة لها بالنظر بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في معدات التجهيز المنتفعة بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ توريدها. ويخضع التفويت في المعدات المذكورة قبل انقضاء الأجل المذكور إلى ترخيص من مصالح الديوانة ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمتها وحسب النسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
كما تلتزم مؤسسات النقل الحديدي كتابيا لدى نفس المصالح بعدم التفويت في قطع الغيار المنتفعة بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي. ويخضع التفويت في قطع الغيار إلى ترخيص من مصالح الديوانة ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمتها وحسب النسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 4 - تلغى أحكام الأمر عدد 1785 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الانتفاع بالإعفاء.
الفصل 5 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 فيفري 2019
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
- Décret n° 99-1785 du 23 août 1999, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l' activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération (non disponible)
Textes qui citent ce texte 7
- Note Commune n° 2/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 visant l’encouragement de la création des entreprises
- Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Décret n° 2011-598 du 18 mai 2011, portant modification du décret n° 99 - 1785 du 23 août 1999, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
Annexes 2
- Annexe n° 2 au Décret gouvernemental n° 2018-88 du 17 décembre 2018 : Liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité de transport ferroviaire fabriqués localement
- Annexe n° 1 au Décret gouvernemental n° 2018-88 du 17 décembre 2018 : Liste des équipements et pièces de rechange importés nécessaires à l'activité du transport ferroviaire et n'ayant pas de similaires fabriqués localement