Décret n° 2011-598 du 18 mai 2011, portant modification du décret n° 99 - 1785 du 23 août 1999, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération
أمر عدد 598 لسنة 2011 مؤرخ في 18 ماي 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1785 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الانتفاع بالإعفاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى أمر عدد 591 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011. سمّي السيد محمد الزريبي، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
بمقتضى أمر عدد 592 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011. سمّي السيد كمال عمران، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
إنهاء مهام
بمقتضى أمر عدد 593 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011. أنهيت تسمية السيد عبد الستار المولهي، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم 7 مارس 2011.
بمقتضى أمر عدد 594 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011. أنهيت تسمية السيد محمد الناصر الشابي، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم 1 مارس 2011.
بمقتضى أمر عدد 595 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011. أنهيت تسمية السيد عبد العزيز السبيعي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم 11 أفريل 2011.
بمقتضى أمر عدد 596 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011. يوضع حد لتسمية السيد محمد المنصف اليحياوي، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
بمقتضى أمر عدد 597 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011. أنهيت تسمية السيد حسن هاشم الهاني، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم 1 مارس 2011.
وزارة المالية
أمر عدد 598 لسنة 2011 مؤرخ في 18 ماي 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1785 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الانتفاع بالإعفاء.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصلين 36 و37 منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1785 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الانتفاع بالإعفاء،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير النقل والتجهيز،
وعلى رأي وزير التجارة والسياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 ماي 2011
---
Page 2
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المدرجة بالقائمة عدد 1 الملحقة بهذا الأمر إلى الملحق عدد 1 للأمر عدد 1785 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تحذف من الملحق عدد 1 للأمر عدد 1785 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المشار إليه أعلاه معدات التجهيز وقطع الغيار المدرجة بأرقام تعريفة المعاليم الديوانية م 73.04 و م 73.07 و م 73.12 و م 82.03 و م 82.05 و م83.01 و م 84.62 و م84.67 و م 90.31
وتعوّض بمعدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المدرجة بالقائمة عدد 2 الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير النقل والتجهيز ووزير التجارة والسياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع
عدد 37 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 ماي 2011 / صفحة 749
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2018-88 du 17 décembre 2018, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 7% et les conditions pour le bénéfice de ces avantages
- Liste n° 1
- Décret n° 99-1785 du 23 août 1999, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l' activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération (non disponible)
Textes qui citent ce texte 9
- Note Commune n° 2/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 58 - 2010 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du minimum d’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes
- Loi n° 2003-50 du 25 juin 2003, portant modification de l'article 14 de la loi n° 98 - 111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999
- Loi de finances pour l’année 1999 : Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée