أمر عدد 49 لسنة 2006 مؤرخ في 9 جانفي 2006 يتعلق بضبط مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Décret n° 2006-49 du 9 janvier 2006, portant fixation des critères de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ملحق رقم 2 (جديد)
النسب المائوية لعناصر تقييم النتائج النهائية الخاصة بالتخرج
بحسب مجالات وميادين التكوين
النسب المائوية بحسب مجالات وميادين التكوين
عناصر التقييم الإدارة الجهوية
الإدارة الاقتصادية الرقابة والتفقد والمحلية والمصالح الإدارة العامة
والمالية والقضاء الخارجية
معدل السنة الأولى | % 20 | % 25 | % 25 | % 25
معدل السنة الثانية | % 20 | % 25 | % 25 | % 25
معدل السنة الثالثة | % 40 | % 30 | % 30 | % 30
امتحان اختتام مرحلة الدراسة % 10
الاختبارات الكتابية % 5
الاختبار الشفاهي % 5
مذكرة اختتام مرحلة الدراسة % 10
المحتوى الكتابي % 5
المناقشة الشفاهية % 5
% 100
كما تم إتمامها بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
2004،
وعلى رأي وزير المالية،
أمر عدد 49 لسنة 2006 مؤرخ في 9 جانفي 2006 يتعلق بضبط وعلى رأي المحكمة الإدارية.
مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو يصدر الأمر الآتي نصه :
التجارية أو المهنية.
الفصل الأول يتم توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة إن رئيس الجمهورية، الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب من قبل المؤسسات التي باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية والتي تستغل في إطار نشاطها علاوة عن العقارات المغطاة عقارات غير مغطاة أو غير مبنية وفقا بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14
للمقاييس التي يضبطها هذا الأمر.
ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم إتمامه
وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 الفصل 2 في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع جويلية 1995، وجود مقطع مستغل في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم حسب النسب التالية :
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وخاصة % 50 من مبلغ المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية على الفصل 11 منه كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 1 لسنة أو التجارية أو المهنية ترجع إلى الجماعة المحلية المتواجد بترابها 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997، المقطع.
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري وفي صورة وجود عدة مقاطع بجماعات محلية مختلفة توزع هذه 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية التي تأوي المقاطع. عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 المبنية بالنسبة لكل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وخاصة على الفصل 38 منها في إطار النشاط.
ع دد 5 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 جانفي 2006 | صفحة 197
---
الصفحة 2
الفصل 3 مع مراعاة أحكام الفصل 2 أعلاه يتم توزيع المعلوم في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود عقارات غير مبنية أو غير مغطاة في إطار النشاط حسب النسب التالية :
% 30 من مبلغ المعلوم المذكور توزع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجد بترابها العقارات غير المبنية أو غير المغطاة الممارس بها النشاط،
يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المتواجدة بترابها العقارات المبنية أو المغطاة على أساس مساحة العقارات المذكورة بالنسبة إلى كل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في إطار النشاط. الفصل 4 في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بجماعات محلية مختلفة دون وجود عقارات مبنية أو غير مبنية في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم بين الجماعات المحلية المعنية على أساس رقم المعاملات المحقق بكل جماعة محلية.
الفصل 5 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي
عطلة لبعث مؤسسة
بمقتضى أمر عدد 50 لسنة 2006 مؤرخ في 9 جانفي 2006. تجدد العطلة المسندة إلى السيد خير الدين البنزرتي، تقني ببلدية مقرين، من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية وأخيرة بداية من 10 جانفي 2006.
قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 6 جانفي 2006 يتعلق بتحوير حدود الدائرة البلدية بالمنصورة من بلدية القيروان من ولاية القيروان.
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل العاشر منه، وعلى الأمر المؤرخ في 2 جوان 1887 المتعلق بإحداث بلدية القيروان،
وعلى الأمر عدد 207 لسنة 1974 المؤرخ في 25 مارس 1974 المتعلق بتوسيع منطقة بلدية القيروان من ولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 911 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط وظائف الدوائر البلدية وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1468 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية القيروان من ولاية القيروان، وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 18 ديسمبر 1979 المتعلق بإحداث الدائرة البلدية بالمنصورة من بلدية القيروان،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 ماي 1988 المتعلق بإحداث الدائرة البلدية بحي الجبلية من بلدية القيروان،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في أول ديسمبر 1994 المتعلق بإحداث الدائرة البلدية بالقبلية من بلدية القيروان،
وعلى مداولة مجلس بلدية القيروان المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2005. ق رر م ا يل ي :
الفصل الأول تم تحوير الحدود الترابية للدائرة البلدية "المنصورة" وفقا للخط المتعدد الأضلاع المغلق (أ ر ق ت ل م ن س ف ك ب أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا القرار والمعرف كما يلي :
من النقطة "أ" الكائنة جنوب مقبرة قريش عند تقاطع نهجي غزة والأعشى بن سليم يتجه الحد نحو الشرق متبعا سياج المقبرة المذكورة مسافة 300 متر تقريبا حتى النقطة "ر" الكائنة بقرب مجرى المياه المعروف باسم "شعبة السيلون"،
من النقطة "ر" يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مسافة 200 متر تقريبا متبعا المجرى المذكور حتى النقطة "ق" الكائنة بشارع بيت الحكمة، من النقطة "ق" يتبع الحد مجرى المياه المعروف باسم "شعبة السيلون" مسافة 200 متر تقريبا حتى النقطة "ت" الكائنة بشارع صبرة على مستوى الجسر،
من النقطة "ت" يتجه الحد نحو الجنوب متبعا شارع صبرة مسافة 200 متر تقريبا حتى النقطة "ل" نقطة تقاطعه مع النهج المحيط شرقا بالمنطقة الأثرية صبرة،
من النقطة "ل" يتبع الحد النهج المحيط شرقا بالمنطقة الأثرية صبرة مسافة 500 متر تقريبا حتى النقطة "م" الكائنة شرق منطقة صبرة الأثرية المذكورة،
من النقطة "م" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب متبعا النهج المحيط شرقا بالمنطقة الأثرية صبرة مسافة 200 متر تقريبا حتى النقطة "ن" نقطة التقائها مع تقسيم المجلس الجهوي،
من النقطة "ن" يتجه الحد نحو الشرق مسافة 350 متر تقريبا حتى النقطة "س" نقطة التقاءه مع وادي المالح،
من النقطة "س" يتجه الحد جنوبا متبعا وادي المالح مسافة 1800 متر تقريبا حتى النقطة "ف" نقطة تقاطعه مع الحاجز الوقائي لمدينة القيروان،
من النقطة "ف" يتبع الحد الحاجز الوقائي لمدينة القيروان مسافة 600 متر تقريبا حتى النقطة "ك" الكائنة بمسلك صبرة القديم،
من النقطة "ك" يتبع الحد الحاجز الوقائي لمدينة القيروان مسافة 1500 متر تقريبا حتى النقطة "ب" الكائنة بشارع بن السراج،
من النقطة "ب" يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا شارع بن السراج مسافة 1750 متر تقريبا حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق. الفصل 2 رئيس بلدية القيروان مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2006.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 جانفي 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 37 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- الإعفاء من المعلوم على الأراضي غيرالمبنية خاصّة الأراضي غير المبنية المسيّجة المنفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أوتجاري أو مهني (غير متوفر)
- ملحق للمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2007
- ضبط مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- قانون أساسي عدد 48 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
- أمر عدد 158 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون عدد 1 لسنة 1997 مؤرخ في 22 جانفي 1997 يتعلق بتنقيح الفصل 11 من القــانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية
- قانون عدد 11 لسنة 1997 مؤرخ في 3 فيفري 1997 يتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية
- قانون أساسي عدد 35 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية