Le coindivisaire ne peut être contraint à contribuer aux dépenses utiles et voluptuaires que s'il les a expressément ou tacitement autorisées.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 66
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84661 بتاريخ 28/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وإغفال محكمة الموضوع لواجبها التحقيقي
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرطاً لصحتها، ويتجلى ذلك من خلال إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية واستخلاصها الوقائع الصحيحة وتكييفها القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري أثير لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 61161 بتاريخ 31/01/2024 : استحقاق الشريك الرجوع بقيمة التحسينات المشاعة بقيام قرائن متظافرة على الموافقة الضمنية
متى استخلصت محكمة الموضوع من القرائن المتظافرة ما يفيد علم الشريك وإذنه الضمني بالأشغال والتحسينات المجراة على المال المشاع، جاز الحكم بإلزامه بأداء منابه من قيمة تلك التحسينات.
-
قرار تعقيبي عدد 77925.2021 بتاريخ 23/02/2021 : استرجاع مصاريف تسجيل حكم القسمة يثبت بمجرد انتفاع الشريك بحكم القسمة
استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
-
قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17/10/2017 : نقض الحكم عند تحريف موضوع الطلب بحصره في واقعة غير منتجة قانونا
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يقم قضاؤها على تحليل صحيح يطابق متطلبات الواقع ومقتضيات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17 اكتوبر 2015 : يعيب الحكم الذي يحصر محل الدعوى في غراسة الأصل دون المصاريف النافعة موضوع الطلب
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة إلا إذا انبنى ذلك التقدير على تحليل غير صحيح يؤدي إلى خرق القانون.