Chaque coindivisaire est tenu, en proportion de sa quote-part, de supporter les charges afférentes à la chose commune ainsi que les frais d'administration et d'exploitation.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 65
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77132 بتاريخ 07/07/2025 : ضعف التعليل في قضاء محكمة الموضوع بعدم محاسبة الشريك عن مداخيل المشترك
تقدير وقائع القضية من إطلاقات محكمة الموضوع مشروط باستقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة وتعليل ما استنتجته تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77925.2021 بتاريخ 23/02/2021 : استرجاع مصاريف تسجيل حكم القسمة يثبت بمجرد انتفاع الشريك بحكم القسمة
استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
-
قرار تعقيبي عدد 47291 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب إجابة محكمة الموضوع عن جميع الدفوع المؤثرة في وجه الفصل
- حيث أن عدم تكوين نقابة للمالكين لا يمنع الشريك من القيام ضد شريكه للمطالبة بصيانة الأجزاء المشتركة تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 63 و65 م ح ع.
-
قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17/10/2017 : نقض الحكم عند تحريف موضوع الطلب بحصره في واقعة غير منتجة قانونا
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يقم قضاؤها على تحليل صحيح يطابق متطلبات الواقع ومقتضيات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17 اكتوبر 2015 : يعيب الحكم الذي يحصر محل الدعوى في غراسة الأصل دون المصاريف النافعة موضوع الطلب
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة إلا إذا انبنى ذلك التقدير على تحليل غير صحيح يؤدي إلى خرق القانون.