L'hypothèque ne peut être valablement consentie que par écrit. L'immeuble sur lequel l'hypothèque est consentie ainsi que le montant de la créance doivent être déterminés dans l'acte.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 275
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des hypothèques Section Première Dispositions générales › Section II De l'hypothèque conventionnelle
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81157 بتاريخ 01/04/2026 : عدم سريان أحكام الفصل 274 من مجلة الحقوق العينية على التوكيلات المحررة بالخارج
حيث أن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتسلط إلا على المطاعن التي سبق تناولها ومناقشتها من طرف محكمة الدرجة الثانية، باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 70515.2024 بتاريخ 06-11-2024 : بطلان الإنذار القائم مقام عقلة عقارية عند عدم وضوح مقدار الدين بسبب منازعة جدية في الفوائض
يحتسب أجل تقديم الدعاوي المعارضة لإجراءات التبتيت من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة متى نص القانون صراحة على ذلك، ولا يطبق في هذه الصورة مبدأ استبعاد يوم البداية الوارد بالقواعد العامة لحساب الآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 42879 بتاريخ 29/11/2022 : السند المرسم لا يكفي للتبتيت إذا كان الدين محل منازعة جدية وغير ثابت بصورة قطعية
السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
-
قرار تعقيبي عدد 26036.2020 بتاريخ 13/01/2021 : صحة العقلة العقارية في العقار المسجل تثبت إذا تأسست على سند مرسم بالسجل العقاري
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
-
قرار تعقيبي عدد 52248.2017 بتاريخ 12/10/2018 : سبق طرح نفس طلبات فسخ عقد القرض واسترجاع المدفوعات يمنع إعادة نظرها أمام القضاء
لا يجوز إعادة عرض نفس الطلبات الجوهرية المتعلقة بفسخ عقد القرض واسترجاع ما دُفع خلاصا له متى سبق طرحها في نزاع سابق بين نفس الأطراف وبذات الأساس، إذ يمنع ذلك إعادة نظرها لاتصال القضاء بها.
-
قرارتعقيبي عدد 17146 بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : إبطال البند المتعلق بسريان أجر ضمان دين البنك