Le tribunal peut, le cas échéant substituer à la soulte, visée aux articles 119 et 140, une rente annuelle, à servir pendant une période n'excédant pas dix ans, comprenant principal et intérêts légaux; pour ce faire, le tribunal tient compte des revenus du débiteur.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 132
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes › Section II Du partage des biens successoraux
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59890 بتاريخ 22/01/2024 : سلطة قضاة الموضوع في اعتماد نتيجة القرعة لإسناد المقاسم عند تعذر فرز المناب عينا بما يحقق معادلة مصالح الشركاء
تتمثل وظيفة محكمة الموضوع في قسمة الأعيان المشتركة في ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن امتيازه عينا بما يحقق أكثر منفعة لكل مناب مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء، ولا يلجأ إلى التعديل بالنقود إلا عند تعذر التمييز العيني الكامل.
-
قرار تعقيبي عدد 61711 بتاريخ 15/12/2023 : قسمة التركات لا تستجيب لطلب الإفراز العيني متى ثبت تعذرها فنهايتها تصفيق المشترك للبيع
الخلف الخاص لا يعد غيرا في مواجهة بقية الشركاء إذا كان قد حل محل سلفه في منابه الشائع فتجري عليه الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمناب وتكيّف دعوى القسمة تبعا لذلك على أنها قسمة تركة.
-
قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز التصفيق بالبيع بالمزاد العلني في قسمة التركات إلا بعد ثبوت تعذر القسمة بالقيمة
القسمة في مادة التركات هي قسمة بالقيمة قوامها الإبقاء على المال المشترك باللجوء إلى التعديل المالي لتعويض الفارق العيني الناقص في المنابات المسندة.
-
قرار تعقيبي عدد 78075 بتاريخ 02/03/2020 : استبعاد الأصل التجاري من القسمة لا يستقيم دون تقدير قيمته بأهل الخبرة المختصين
وجود الأصل التجاري لا يتوقف على توفر الحق في الإجارة، لأن هذا الحق ليس من المكونات الأساسية للأصل التجاري وإنما يندرج ضمن مشمولاته عند وجود عقد كراء، بما يسمح قانونا باجتماع ملكية الأصل التجاري وملكية الجدران في يد شخص واحد.
-
قرار تعقيبي عدد 18542 بتاريخ 2 افريل 2018 : حادث مرور - التعويض عن الضرر الاقتصادي - عدم اشتراط المشرع لأن يكون الهالك عاملا قارا
-
قرار تعقيبي عدد 38600.2016 بتاريخ 09/05/2017 : بطلان الاستدعاء عند عدم التثبت من صفة مجهول المقر بالنسبة إلى جميع أطراف دعوى القسمة
القسمة بالقيمة في مادة التركات لا تعني تمكين الشريك من مبلغ مالي مقابل منابه، وإنما تعني إسناد فصول مميزة من المخلف بعد تقديرها ثم إجراء التعديل نقدا عند تجاوز القيمة لمناب الوارث بما يحقق عدم تشتت المخلف.