Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 119

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes

Jurisprudence appliquant cet article 187

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 57593 بتاريخ 12 مارس 2012 : تعديل القسمة

    Jurisprudence J P 2012/57593 12 mars 2012
  2. قرار تعقيبي عدد 00255.2005 بتاريخ 26/04/2007 : لا يعد عدم تطبيق المحكمة من تلقاء نفسها لنص خاص متعلق بالنظام العام الاقتصادي خطأ بينا ما لم تكن قد اعتمدت نصا منسوخا أو معدلا

    Jurisprudence J P 00255/2007 26 avril 2007

    يتحدد الخطأ البين في الصورة المتعلقة باعتماد المحكمة نصا قانونيا سبق نسخه أو تعديله بما يجعله غير منطبق، ولا يقوم لمجرد اعتماد نص عام نافذ وساري المفعول.

  3. قرارتعقيبي مدني عدد 255 بتاريخ 26 أفريل 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 255/2007 26 avril 2007
  4. قرار تعقيبي عدد 2618.2005 بتاريخ 05/12/2005 : بيع أحد الورثة لمنابه أثناء دعوى القسمة يمنع فرز نصيب المشتريين في ذات الرسم لقيام نظامي قسمة مختلفين

    Jurisprudence J P 2618.2005/2005 5 décembre 2005

    بيع أحد الورثة لمنابه أثناء نشر دعوى قسمة المخلف يخرج المناب المبيع من نظام القسمة بالقيمة ويُخضعه لقسمة الرقاب، بما يولّد اختلافا في نظام القسمة داخل ذات العقار.

  5. قرار تعقيبي عدد 30267 بتاريخ 09/02/2004 : مخالفة قسمة الأعيان المشتركة لأحكام القسمة بالرقاب عند اعتمادها القسمة بالقيمة

    Jurisprudence J P 30267/2004 9 février 2004

    تُجرى قسمة الأعيان المشتركة باعتبارها قسمة رقاب تقتضي فرز مناب كل شريك عينا وتمييزه من عموم المشترك مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء.

  6. قرار تعقيبي عدد 28047 بتاريخ 12/01/2004 : تجاهل المحكمة لطلب التحرير على الخبير دون تعليل يترتب عنه هضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 28047/2004 12 janvier 2004

    إن إجراء القرعة عند الاقتضاء في إسناد المنابات بين المستحقين في القسمة وقع التخلي عنه وإلغاءه عند صدور مجلة الحقوق العينية سنة 1965، لذلك لا يعدّ امتناع المحكمة عن إجرائه عند عدم وجود الاتفاق على إجرائه مخالفة قانونية.

  7. قرار تعقيبي عدد 22817 بتاريخ 08/05/2003 : تكييف القسمة بين الشركاء على أساس مصدر الاشتراك

    Jurisprudence J P 22817/2003 8 mai 2003

    الحكم الاستحقاقي الذي فصل في الاستحقاق يعد عنوان الحقيقة ويتعين اعتماد ما قرره في تحديد نطاق الحق العيني دون الالتفات إلى العقود التي كانت سببا فيه.