La souscription d'un acquit- à -caution ou d'un document qui en tient lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois et règlements en vigueur se rapportant à l'opération considérée.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 148
TITRE VI — REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE › Chapitre II Régime général des acquits-à-caution › Section 1 Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 83155 بتاريخ 03/03/2020 : تغيير التكييف القانوني دون بيان سنده يعيب الحكم بضعف التعليل
تغيير المحكمة للتكييف القانوني للأفعال يقتضي بيان الأساس القانوني الذي اعتمدته حتى يكون مسار الاستدلال متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 78200 بتاريخ 06/01/2020 : سلامة إجراءات المراقبة الديوانية للمؤسسات المصدرة كليا تتحقق متى تمت في إطار صلاحيات الإحصاء والتحقيق ودراسة الوثائق
اختصاص الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يعد مشاركة لجهة عمومية مختصة ولا يجرّد النيابة العمومية من سلطتها الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بالأعمال الإجرائية والطعون ذات الصلة بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 59925 بتاريخ 06/01/2020 : زوال موضوع الإحالة عند قبول الاعتراض على الحكم الغيابي
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء الحكم المعترض عليه في خصوص الأوجه المقضي بها، فيزول ما تأسس عليه من إجراءات لاحقة ويغدو كأن لم يكن.
-
قرار تعقيبي عدد 81198 بتاريخ 17/12/2019 : خروج محكمة الاستئناف عن نطاق مطلب الاستئناف يوجب النقض
تلتزم محكمة الاستئناف بمقتضى نطاق الطعن المعروض عليها بأن تنصب رقابتها على الحكم محل الاستئناف دون سواه، ويعد بحثها حكما غير مطعون فيه خروجا عن حدود التعهد موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 49419 بتاريخ 27/11/2017 : عدم الوفاء بالالتزامات الديوانية لا ينتفي بالسرقة لغياب الاستثناء التشريعي
تأويل المحكمة لأحكام الفصل 233 م د وما يرتبه من آثار قانونية على الالتزامات الناتجة عن نظام توقيف توظيف المعلوم يعد جدلا قانونيا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتولى مراقبة حسن تطبيقه.