lois.tn

Code de droit international privé · Édition revue et corrigée le 29 mai 2014

Article 26

TITRE V — LA LOI APPLICABLE Chapitre Premier Dispositions générales: Les conflits de lois

Lorsque le rapport juridique est international, le juge fera application des règles prévues par le présent code, à défaut de règles, il dégagera la loi applicable par une détermination objective de la catégorie juridique de rattachement.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75262.2024 بتاريخ 16-04-2025 : ينعقد الاختصاص القضائي التونسي في النزاع ذي الطبيعة الدولية بإقامة المطلوب بالبلاد التونسية

    Jurisprudence J P 75262/2025 16 avril 2025

    لا يتحدد اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بعنصر الجنسية بل بالعنصر المؤثر المتمثل في إقامة المطلوب بالبلاد التونسية من عدمها.

  2. قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي

    Jurisprudence J P 36229/35434/2022 8 février 2022

    التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 31390.2021 بتاريخ 05/10/2021 : اعتماد حرية الإثبات في المادة التجارية يخول للمحكمة ترتيب المديونية على وثائق ممضاة أو مختومة صادرة عن المدين

    Jurisprudence J P 31390.2021/2021 5 octobre 2021

    اختصاص المحاكم التونسية في نزاع ذي عنصر أجنبي يتحدد بمعايير مجلة القانون الدولي الخاص وعلى رأسها معيار مقر المدين في الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بدين، ولا ينهض عنصر الجنسية بمفرده معيارا حاسما لنقل الاختصاص أو نفيه متى انعقد الاختصاص وفق معيار المقر.

  4. قرار تعقيبي عدد 83055.2019 بتاريخ 31/03/2021 : لا يجوز استبعاد قاعدة الإسناد الخاصة بالنظام المالي للزوجين لفائدة قاعدة موقع العقار إلا بنص صريح

    Jurisprudence J P 83055.2019/2021 31 mars 2021

    قاعدة الإسناد المتعلقة بالنظام المالي للزوجين تظل واجبة التطبيق بحسب إطلاقها كلما كان النزاع منصبا على آثار ذلك النظام، ولا يجوز للقاضي استبدالها بعنصر إسناد آخر كعنصر موقع المال لمجرد اتصال النزاع بحقوق الغير، ما دام المشرّع لم يقرر استثناء صريحا للعقارات أو…

  5. قرار تعقيبي بتاريخ 12/10/2020 : قطع أجل سقوط الدعوى العمومية بتحرير محاضر الأبحاث الأولية بصفة قانونية

    Jurisprudence J P 84951/2020 12 octobre 2020

    سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.

  6. قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي

    Jurisprudence J P 1875/2004 21 septembre 2004

    قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.