Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE CINQ — LA GARDE
Le père ou la mère ne peut être empêché d’exercer son droit de visite et de contrôle sur l’enfant confié à la garde de l’un d’eux. Les frais de déplacement de l’enfant seront à la charge de celui d’entre eux qui aura demandé à exercer à domicile son droit de visite.
Le juge de la famille statue sur la demande d’exercice du droit de visite selon les procédures en référé.(Paragraphe 2 ajouté par la loi n°2006-10 du 6 mars 2006)
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
مخالفة قاعدة مراعاة المقر المنصوص عليها بالفصل 8 م.م.م.ت لا يترتب عنها البطلان إلا إذا أثبت المتمسك بها الضرر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 14 من م.م.م.ت باعتبارها قاعدة متصلة بالمصلحة الشخصية للأطراف.
يُستخلص الضرر الموجب لإيقاع الطلاق من ثبوت إخلال أحد الزوجين بواجباته الزوجية على نحو يجعل استمرار المعاشرة مستحيلا، باعتبار أن معيار الضرر هو ثبوته وتحقيقه لا مجرد ادعائه.
يشترط للحكم بالطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا بوصفه نتيجة إخلال أحد الزوجين بواجب حسن المعاشرة وعدم الإضرار.
ارتباط إسناد الحضانة بضمان حق الزيارة يقتضي من الحاضن المحافظة على استقرار المحضون بمبيت يمكّن من ممارسة الزيارة دون أن تؤدي النقلة إلى جعلها عسيرة بما يفيد في حقيقته منع ممارستها.
تقدير نفقة الأبناء يخضع لمعيار وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ولا يعتد في ضبطها بادعاءات تتعلق بمداخيل المنفق متى لم تسندها حجج معتبرة.
- تقدير الضرر المبرر للطلاق هو أمر واقعي ومادي موكول لسلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللت المحكمة قضاءها تعليلاً كافياً ومقنعاً واستندت إلى دليل ثابت بالملف.