Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
L'action civile poursuivie en même temps que l'action publique conformément à l'article 7 du présent code, peut être exercée, soit devant le juge d'instruction en cours d'information, soit devant la juridiction saisie de l'affaire.
Les associations peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne les actes faisant partie de leurs objets et buts mentionnés dans leurs statuts3.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق الصفة والمصلحة في القيام بالحق الشخصي بثبوت ضرر مباشر للقائم به وبقيام علاقة سببية مباشرة بين ذلك الضرر والجريمة موضوع التتبع، بما يجعل عنصر الضرر هو معيار إسناد الصفة في الدعوى المدنية التابعة.
يستوجب تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة تحقق مخالفة محكمة الإحالة لقرار النقض السابق مع إعادة طرح نفس المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها.
يترتب النقض عند تغافل محكمة الأصل عن تضمين تقرير دفاع مكتوب يتضمن دفوعات جوهرية وعند امتناعها عن الرد عليه سلبا أو إيجابا لأن ذلك يشكل هضما لحقوق الدفاع بما يبطل العمل القضائي.
تكون إجراءات القيام بالحق الشخصي صحيحة متى ثبت من توكيل الخصام المضاف بالملف أن المتضرر قد أسند لوكيلته توكيلا سابقا مستوفيا لشروطه، فلا يقبل الدفع بانتفاء الصفة في هذه الحالة.
يفقد القائم بالحق الشخصي صفته في تعقيب الحكم إذا كان قد قام بالحق الشخصي بعد نقض الحكم المطعون فيه وتعهد محكمة الناحية من جديد عملا باحكام الفصل 37 وما بعده م.ا.ج.
استيفاء الحكم للبيانات الجوهرية التي يفرضها القانون يعد شرطا لصحته، ويترتب على إغفالها خرق للإجراءات الأساسية يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل ومعرضا للنقض.
لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.
يكون القرار القضائي قابلا للنقض إذا أغفل البت في استئناف مرفوع من طرف مشمول بالحكم الابتدائي بما يترتب عنه صدور حكم لا يستجيب لحدود التعهد.
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
يخضع المتضرر من غير سواق العربات المشاركة في الحادث، إذا كان مستقلا لإحدى العربات، لنظام المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضه كاملا عن الأضرار البدنية وفق الشروط الاستثنائية التي تحرم فيها هذه الفئة من التعويض.
حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث أو الجروح يثبت لاسترجاع المصاريف التي يسبقها لفائدة المضمون الاجتماعي أو لمن آل إليهم الحق منه.