Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 15286 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 15286/2016 26 février 2016

    تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقب عليه محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.

  2. قرار تعقيبي عدد 33541 بتاريخ 26/02/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف إنهاء الدعوى بالبطلان متى كان بوسعها تصحيح الإجراء ثم الفصل في الأصل

    Jurisprudence J P 33541/2016 26 février 2016

    قرار دائرة الاتهام الصادر في الأصل يطهر الإجراءات مما قد يشوبها بما يمنع المحكمة المتعهدة بالموضوع من إعادة فحص صحة إجراءات التتبع خارج آلية الطعن المخولة لمحكمة التعقيب.

  3. قرار تعقيبي عدد 15162 بتاريخ 26/02/2016 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع لقيام الاعتداء على طريق فلاحي معللا تعليلا سليما بمستندات فنية

    Jurisprudence J P 15162/2016 26 février 2016

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 37285 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن القرائن متى كان التعليل كافيا

    Jurisprudence J P 37285/2016 26 février 2016

    تقدير القرائن والأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يتعهد به التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سليم وكاف يؤسس النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  5. قرار تعقيبي عدد 28300 بتاريخ 26/02/2016 : الخطأ المادي في احتساب مدة العجز المؤقت عن العمل لا يندرج ضمن أسباب التعقيب متى أمكن تداركه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم

    Jurisprudence J P 28300/2016 26 février 2016

    الخطأ المادي بما في ذلك الخطأ في الحساب عند تقدير التعويضات لا يشكل سببا للتعقيب متى كان تداركه ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لآلية تصحيح الأخطاء المادية.

  6. قرار تعقيبي عدد 16073 بتاريخ 25/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد التصريحات عند مقابلة الإنكار بما يورث الشك

    Jurisprudence J P 16073/2016 25 février 2016

    الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الإثبات في دائرة الشك تعيّن ترجيح مصلحة المتهم وعدم مؤاخذته.

  7. قرار تعقيبي عدد 15356 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الطرق الاحتيالية ذات المظهر الخارجي

    Jurisprudence J P 15356/2016 19 février 2016

    جريمة التحيل جريمة قصدية لا تقوم إلا باستعمال طرق احتيالية ذات مظهر خارجي من شأنها إكساب الكذب لون الحقيقة بما يحمل المجني عليه على التسليم الإرادي لمحل التحيل، ولا يكفي الصمت والكتمان لقيام هذا الركن.

  8. قرار تعقيبي عدد 21679 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 21679/2016 19 février 2016

    تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 15774 بتاريخ 19/02/2016 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بثبوت سبق المحاكمة من واقع الملف

    Jurisprudence J P 15774/2016 19 février 2016

    اتصال القضاء لا يتحقق إلا إذا ثبت سبق محاكمة المتهم من أجل نفس الفعلة، ويكون هذا الثبوت مستفادا من أوراق الملف على وجه يسمح بالرقابة القانونية على الأساس الذي بني عليه الحكم.

  10. قرار تعقيبي عدد 15777 بتاريخ 19/02/2016 : فساد التعليل يتحقق عند تحريف المحكمة لوقائع ثابتة بالملف بما يؤثر في سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 15777/2016 19 février 2016

    تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف وتحت رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 21747 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الدعوى الجزائية عند عدم مساندة النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 21747/2016 19 février 2016

    لا يملك القائم بالحق الشخصي حق التعقيب في غير خصوص حقوقه المدنية، فإذا انصب طعنه على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في الدعوى الجزائية تعيّن الحكم بعدم قبول مطلبه شكلا.

  12. قرار تعقيبي عدد 21894 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 21894/2016 19 février 2016

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي تنصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.

  13. قرار تعقيبي عدد 15798 بتاريخ 19/02/2016 : تحريف الوقائع يتحقق عند استخلاص نتيجة قانونية مخالفة لما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 15798/2016 19 février 2016

    تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت في الملف وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 14457 بتاريخ 18/02/2016 : ثبوت الحصول على فائض مشط بقياس الشطط على أصل المبلغ دون حاجة لمرجع ضبط النسبة

    Jurisprudence J P 14457/2016 18 février 2016

    لا تكون الإدانة الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستخلصين من قرائن جدية مبسوطة بالتعليل لا على الشك والتخمين.

  15. قرار تعقيبي عدد 36895 بتاريخ 12/02/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم احترام إمضاء نسخة الحكم وفق الشكل القانوني

    Jurisprudence J P 36895/2016 12 février 2016

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الموضوع تشمل التثبت من سلامة تطبيق القانون عند تقدير مدى مطابقة إجراءات التحقيق للشروط القانونية المنظمة له.

  16. قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر

    Jurisprudence J P 37066/2016 12 février 2016

    تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.

  17. قرار تعقيبي عدد 17766 بتاريخ 11/02/2016 : اعتبار صفة عون الأمن طرفا معيارا لاختصاص المحاكم العسكرية

    Jurisprudence J P 17766/2016 11 février 2016

    إذا استعمل النص القانوني عبارة مطلقة لتحديد جهة القضاء المختصة فإنها تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تضييقها بتأويل يجعلها منحصرة في صورة دون أخرى.

  18. قرار تعقيبي عدد 15608 بتاريخ 11/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على قرائن ظنية إذا بقي الشك قائما

    Jurisprudence J P 15608/2016 11 février 2016

    إذا اقتصرت وسائل الإثبات على ادعاء مجرد قابله إنكار متواصل وتعذر استخلاص قرائن جازمة بسبب تناقض الشهادة، فإن الشك يبقى قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم بما يمنع إسناد الإدانة.

  19. قرار تعقيبي عدد 16687 بتاريخ 05/02/2016 : الصبغة الشغلية للحادث تمنع الجمع بين تعويضات حوادث الشغل والتعويض المدني إلا في حدود الفارق

    Jurisprudence J P 16687/2016 5 février 2016

    لا يخضع اجتهاد محاكم الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وتطابقه مع النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  20. قرار تعقيبي عدد 29144 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل عند اعتماد محكمة الأصل للقرائن وترجيح الشهادات

    Jurisprudence J P 29144/2016 5 février 2016

    تقدير الأدلة والقرائن المعروضة بالملف وترجيح الشهادات فيما بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا بقدر التثبت من قيام التعليل السليم.