Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 121

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE IV – DE LA REPRISE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES

Jurisprudence appliquant cet article 250

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 52433 بتاريخ 05/01/2018 : عدم تعليق التقادم الجزائي بمبررات سياسية خارجة عن مفهوم المانع المادي

    Jurisprudence J P 52433/2018 5 janvier 2018

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي مستقل عن إرادة المتهم ويحول موضوعيا دون ممارسة الدعوى العمومية.

  2. قرار تعقيبي عدد 52086 بتاريخ 28/12/2017 : قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة لا يترتب عنه اتصال القضاء

    Jurisprudence J P 52086/2017 28 décembre 2017

    القرار الصادر عن قلم التحقيق القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا يُعدّ قرارا باتّا في معنى اتصال القضاء ولا تنقضي به الدعوى العمومية لغياب حكم لا رجوع فيه.

  3. قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل

    Jurisprudence J P 2016/44822/2017 1 novembre 2017

    تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية، بما يجعل ثبوت الجريمة الأصلية المحدِّدة لمصدر المال عنصرا حاسما في قيامها.

  4. قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : استبعاد جريمة غسل الأموال متى ثبتت حيازة أموال متأتية مباشرة من جنحة

    Jurisprudence J P 2016/2017 1 novembre 2017

    تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية من جنحة أو جناية، ويستوجب ذلك على المحكمة عند استبعاد هذا الوصف أن تفحص عناصره القانونية وتبيّن أسباب الاستبعاد تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 57085 بتاريخ 18/05/2017 : عدم قبول تعقيب القائمة بالحق الخصي لقرار الحفظ لعدم كفاية الحجة لانتفاء الصبغة الباتة

    Jurisprudence J P 57085/2017 18 mai 2017

    لا يقبل تعقيب القائمة بالحق الخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا في الحالات التي منحها القانون صراحة، ومنها القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع باعتباره مكتسبا لصبغة باتة وجازمة.

  6. قرار تعقيبي عدد 44699 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل في إدانة المشارك عند عدم بيان أفعاله المادية المحددة

    Jurisprudence J P 44699/2017 6 avril 2017

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي شاملا للناحيتين الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 38737 بتاريخ 07/03/2017 : لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا بحكم جزائي بات لا بقرار ختم البحث

    Jurisprudence J P 38737/2017 7 mars 2017

    قاعدة اتصال القضاء لا تُستخلص إلا من صدور حكم جزائي باتّ في موضوع التتبع بما يمنع إعادة تتبع من حُكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف آخر.

  8. قرار تعقيبي عدد 42089/38125 بتاريخ 26/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الإحالة الرد على دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بما يمكّن من مراقبة وجود القاطع

    Jurisprudence J P 42089/2017 26 janvier 2017

    اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.

  9. قرار في ختم البحث عدد 27227 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التعذيب المفضي إلى الموت متى ثبت أن الفاعل موظف عمومي سكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها

    Jurisprudence J P 27227/2016 30 septembre 2016

    تقوم جريمة التعذيب في حق الموظف العمومي أو شبهه ليس فقط إذا باشر أفعال الإيلام أو الإكراه عمدا بل كذلك إذا ثبت أنه أمر بها أو حرّض عليها أو وافق عليها أو سكت عنها أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها متى كان سكوته دالا على القبول أو التغطية بحكم سلطته الوظيفية.

  10. قرار تعقيبي عدد 36291 بتاريخ 05/02/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى تحقق أحد ضوابط الارتباط الترابي المنصوص عليها قانونا

    Jurisprudence J P 36291/2016 5 février 2016

    ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى توفر أحد معايير الارتباط الترابي المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته الأخير أو مكان وجوده، ولا يؤثر في ذلك امتداد الأفعال لاحقا إلى دائرة ترابية أخرى ما دام أحد هذه المعايير قد تحقق ابتداء.