Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre II Des audiences préparatoires
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les avocats des parties continuent à échanger des conclusions sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant les conclusions.
Un exemplaire des conclusions et des documents doit être déposé pour être joint au dossier dix jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.
Ne sont pas recevables, les conclusions présentées après ces délais.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُقبل التقارير والوثائق المقدمة بعد الآجال المضبوطة لتبادل الملحوظات بين محامي الأطراف، ويُطرح الدفع بهضم حقوق الدفاع إذا لم يثبت من ملف الدعوى عرض الوثائق في الأجل القانوني أو رفض المحكمة قبولها.
- وجوب تقديم المؤيدات والوثائق قبل الجلسة المعينة للمرافعة بثلاثة أيام عملاً بمقتضيات قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تقدير ما إذا كانت المحكمة قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم يقتضي اعتماد الطلبات الأخيرة المقدمة أثناء نشر القضية باعتبارها المرجع في تحديد نطاق القضاء دون الالتفات إلى الطلبات الأولى متى وقع تغييرها أو الزيادة فيها.
تقدير قيام الشغب من عدمه في العقار المسجل يتعين أن ينصرف إلى الحالة القانونية والواقعية القائمة وقت انعقاد الخصومة دون أن يمتد إلى مؤيدات يقع إبرامها لاحقا بقصد تغيير مركز أحد الخصوم.
لا يقبل أمام محكمة القانون التمسك لأول مرة بوقائع أو دفوع إجرائية لم يقع إثارتها أمام محكمة الموضوع عند تقديم التقارير والمذكرات، ويقع الالتفات عنها لعدم وجاهتها.
يُعدّ النزاع تجاريا متى كان قائما بين تجار وفيما يخص نشاطهم التجاري، ويترتب عن ذلك اختصاص الدوائر التجارية بالنظر فيه باعتبار الغاية التشريعية من إحداثها توفير حماية أوكد للديون والنزاعات التجارية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.