Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 20

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre premier De la qualification des actions

Jurisprudence appliquant cet article 54

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 64539 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : مسؤولية تقصيرية – صفة القيام – ضرر شخصي – عدم اشتراط صفة المالك – بنود عقد التأمين

    Jurisprudence J P 2018/64539 17 octobre 2018
  2. قرار تعقيبي عدد 59200 بتاريخ 16 أفريل 2018 : حق المرور من الطريق محل النزاع

    Jurisprudence J P 59200/2018 16 avril 2018
  3. قرار تعقيبي عدد 48577 بتاريخ 27/03/2018 : قيام الدعوى البوليانية رهين ثبوت الدين ونشأته قبل التصرف

    Jurisprudence J P 48577/2018 27 mars 2018

    الدّعوى البوليانية هي دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وتقوم على تمكين الدائن من تعقّب الأموال التي يُخرجها المدين من ضمانه العام دون أن تؤول بذاتها إلى نزع الملكية من المتصرف إليه لفائدة الدائن.

  4. قرار تعقيبي عدد 49635 بتاريخ 27/02/2018 : التمييز بين دعوى كف الشغب العينية ودعوى رفع المضرة الشخصية

    Jurisprudence J P 49635/2018 27 février 2018

    التكييف القانوني للوقائع مسألة واقعية تخضع لمحض اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث مخالفة القانون.

  5. قرار تعقيبي مدني عدد 48073 بتاريخ 22 جانفي 2018 : إجراءات مدنية -اختصاص محاكم الحق العام- الخروج لعدم الصفة من العقار

    Jurisprudence J P 2018/48073 22 janvier 2018
  6. قرار تعقيبي عدد 54372 بتاريخ 14/12/2017 : خرق قواعد الاختصاص الحكمي في دعوى إبرام عقد البيع النهائي

    Jurisprudence J P 54372/2017 14 décembre 2017

    دعوى إبرام عقد البيع النهائي تعتبر من الدعاوى الشخصية القابلة للتقدير بالرجوع إلى ثمن المبيع المضمن بعقد الوعد بالبيع.

  7. قرار تعقيبي عدد 39781 بتاريخ 27/04/2017 : حماية دعوى الحوز تقتصر على التثبت من الحيازة دون الخوض في الملكية

    Jurisprudence J P 39781/2017 27 avril 2017

    الدعوى الحوزية لا ترمي إلى الفصل في أصل الحق وإنما إلى حماية الوضع الظاهر المتمثل في الحيازة والتصرف المادي، فلا يجوز تأسيس الحكم فيها على ثبوت الحق الملكي أو نفيه.

  8. قرار تعقيبي عدد 41020 بتاريخ 16/05/2016 : عدم قبول الدعوى الحوزية على جزء من ملك الدولة العمومي للطرقات لانتفاء الحوز بصفة مالك

    Jurisprudence J P 41020/2016 16 mai 2016

    لا ترد الدعوى الحوزية على أجزاء ملك الدولة العمومي للطرقات لأن نظامه القانوني يقوم على عدم القابلية للتفويت والتقادم المكسب بما ينفي إمكانية قيام الحوز بصفة مالك على محله.

  9. قرار تعقيبي عدد 26085 بتاريخ 28 جانفي 2016 : الحق العيني العقاري

    Jurisprudence J P 26085/2016 28 janvier 2016
  10. قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 9983.2013/2014 11 décembre 2014

    دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.

  11. قرار تعقيبي عدد 11679 بتاريخ 23/10/2014 : صفة المتسوغ في دعوى الخروج لا تثبت إلا بحجة رسمية في تسويغ الجدران

    Jurisprudence J P 11679/2014 23 octobre 2014

    تثبت صفة المدعي في دعوى الخروج لانعدام الصفة متى استندت المحكمة إلى عقد تسويغ صادر عن مالك الجدران أو إلى ما يقوم مقامه من حجج رسمية، ولا ينال من ذلك الادعاء بعدم ورود اسمه في عقد لاحق متى ثبتت صفته بمؤيد معتبر.

  12. قرار تعقيبي عدد 7775 بتاريخ 06 مارس 2014 : بطلان عقد البيع - المرض الأخير - الدعوى المختلطة - الاختصاص

    Jurisprudence J P 7775/2014 6 mars 2014
  13. قرار تعقيبي عدد 69115 بتاريخ 15 افريل 2013 : فسخ عقد المغارسة

    Jurisprudence J P 69115/2013 15 avril 2013
  14. قرار تعقيبي عدد 30389 بتاريخ 18 ماي 1995 : عقد مغارسة - دعوى عينية - تحديد مرجع نظر الدعوى العينية

    Jurisprudence J P 1995/30389 18 mai 1995

    وحيث أن الحق العيني محل نزاع بين الطرفين يجعل الدعوى العينية أساس لتحديد مرجع النظر حسب الفصلين 20 و21 من م م م ت وقد اقتضى الفصلان 39-40 م م م ت خروج هذه الدعوى عن أنظار قاضي الناحية واختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فيها مهما كانت قيمة العقار محل النزاع.