Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre premier Des reférés
En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La requête peut également lui être présentée directement même à son domicile particulier. Il peut ordonner la comparution immédiate des parties, et ce, même un jour férié.
Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit par huissier- notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité administrative. Le cas échéant, le paiement des droits est différé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
سفر القاصر يخضع إلى ترخيص أحد الوالدين أو من أسندت له الحضانة، وعند حصول نزاع يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة الذي ينظر فيه وفقا لإجراءات القضاء الإستعجالي مع مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر باعتبارها المعيار الحاسم في الإذن بالسفر أو منعه.
محكمة الإحالة تكون مقيّدة بحدود ما تسلّط عليه النقض، فلا يجوز لها أن تتعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض أو أن تفصل فيها من جديد خارج نطاق الإحالة.
إجراء الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف يعد من الإجراءات الأساسية الواجبة، غير أن الجزاء المترتب عن عدم احترامه لا يُسلّط إذا ثبت قيام عذر شرعي يجعل التنفيذ الحرفي للإجراء مستحيلا ماديا دون خطإ من المستأنف.
إجراءات الطعن بالاستئناف تعد من الإجراءات الأساسية التي يوجب القانون احترامها، غير أن قيام عذر شرعي يمنع مراعاتها يفرض على المحكمة تقديره وعدم المسارعة إلى تسليط جزاء الرفض الشكلي.
ادعاء الطرد يحمّل مدعيه عبء إثبات حصوله، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها رفض المطالب المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن الطرد.
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر استئناف العمل.
إثبات الالتزام المحمول على المدعي يقتضي تقديم حجج كافية تمكّن المحكمة من التثبت من العناصر الجوهرية للدعوى، وإلا تعذر عليها البت في الموضوع على حالته ويتجه رفض الطلب.
لا تقبل المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أقام الأجير الدليل على واقعة الطرد أو على عرضه خدماته ورفض المؤجر قبوله للعمل باعتبار أن عبء إثبات الالتزام على من يتمسك به.
لا يُقضى في المطالب الشغلية ذات المنشأ التعويضي إلا بعد قيام المدعي بإثبات عناصر العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال بما يمكّن المحكمة من تقدير الحقوق المطلوبة.