lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 147

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel

La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale. "échus" *) ( depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 207

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 8521.2005 بتاريخ 22/2/2007 : عدم جواز إدخال خصم جديد أمام محكمة الاستئناف متى كان من شأنه إحداث تغيير جوهري في الدعوى

    Jurisprudence J P 8521/2007 22 février 2007

    لا يقبل أمام محكمة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية بقصد الحكم عليه لأن ذلك يعد طلبا جديدا يغير موضوع الخصومة وأطرافها تغييرا جوهريا بالمخالفة للأثر الانتقالي للاستئناف.

  2. قرار تعقيبي مدني عدد 8521 بتاريخ 22 فيفري 2007 : وضع النزاع في إطاره القانوني يتعين التفريق بين التداخل الاختياري والادخال الجبري

    Jurisprudence J P 8521/2007 22 février 2007

    حيث أنه من المعلوم أن إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يؤدي إلى تقديم طلبات جديدة وبالتالي إلى إدخال تغييرات أساسية على الدعوى في طورها الاستئنافي من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع (...) وبذلك تكون محكمة الحكم…

  3. قرار تعقيبي عدد 414.2005 بتاريخ 02/06/2005 : الإقرار غير الحكمي يستفاد من تنفيذ حكم استعجالي غير مطعون فيه

    Jurisprudence J P 414/2005 2 juin 2005

    يستفاد الإقرار غير الحكمي من تنفيذ المحكوم عليه لحكم استعجالي يحدد المبلغ دون منازعة فيه بالاستئناف أو باللجوء إلى قاضي الأصل، بما يجعل التنفيذ قرينة على قبول المبلغ المعتمد.

  4. قرار استئنافي عدد 5737 بتاريخ 17/2/2005 : انتفاء استحقاق غرامة الحرمان عند عدم ثبوت وجود أصل تجاري

    Jurisprudence J P 5737/2005 17 février 2005

    يعد إجراء الإختبار وسيلة إثبات قانونية تدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقصي الحقيقة متى كان من شأنه الكشف عن العناصر غير المتوفرة بالملف والحاسمة في تحديد طبيعة النشاط بالمحل.

  5. قرار تعقيبي عدد 20518 بتاريخ 14/02/2003 : طلب جعل مفعول النفقة من تاريخ تقديم القضية لا يعد زيادة في الدعوى

    Jurisprudence J P 20518/2003 14 février 2003

    إن طلب جعل مفعول النفقة من تاريخ تقديم القضية لا يعد زيادة في الدعوى أو تغييرا لموضوعها متى كان أصل طلب النفقة قد تم التمسك به منذ طور البداية.

  6. قرار تعقيبي عدد 15285 بتاريخ 13/06/2002 : توجيه اليمين الحاسمة عن مبلغ مضاف في الاستئناف يعد طلبا جديدا غير مقبول

    Jurisprudence J P 15285/2002 13 juin 2002

    طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبلغ لم يقع طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا يثار لأول مرة لدى الاستئناف فلا يقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م.م.م.ت.

  7. قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص

    Jurisprudence J P 11284/2002 7 janvier 2002

    تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.