Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Le tribunal qui a statué est seul compétent pour interpréter son jugement, et ce, à la demande écrite des parties, présentée au président du tribunal.
Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans rien ajouter au dispositif, ni en retrancher.
Le jugement interprétatif complète le jugement interprété et ne peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قرار الشرح الصادر بحجرة الشورى يعد متمما للحكم الواقع تفسيره وجزءا لا يتجزأ منه، فلا يقبل الطعن فيه بصفة مستقلة وإنما يكون الطعن فيه تبعا للطعن في الحكم الأصلي الواقع شرحه.
لا تتجه إثارة مخالفة جدول تحديد المسؤوليات إذا كانت المحكمة قد عيّنت الحالة المنطبقة عليه وعلّلت تحميل المسؤولية على أساس عناصر قانونية معتبرة من قبيل السرعة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لأن ذلك يمثل تطبيقا سليما للمعيار المعتمد بالجدول.
اتصال القضاء يهدف إلى حماية استقرار الحقوق ومنع صدور أحكام وقرارات متضاربة، ويتأسس على وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف باعتبارها الركائز الحاسمة لقيامه.
الصعوبة التنفيذية هي منازعة وقتية يعهد فيها لقاضي الصعوبة بالنظر في ظاهر المستندات لترجيح وجود عائق جدي للتنفيذ من عدمه دون التعرض لأصل الحق أو الحسم في النزاع الموضوعي المتعلق بالملكية أو بصحة التصرفات.
الحكم الصادر بالإصلاح يعد متمما للحكم الأصلي ويأخذ نفس طبيعته ولا يشكل قضاءا مستقلا، فلا يعتد به إلا مع الحكم الواقع إصلاحه.
يستوجب قبول الاستئناف شكلا استكمال إجراءات استدعاء الخصم بإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات وفق الآجال القانونية.
لا يؤدي الخطأ في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم أو درجته إلى بطلانه متى كان الحكم يستمد وصفه من ذاته بحكم القانون وليس من الوصف الذي أسبغته عليه المحكمة.
الحكم التفسيري يعد متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يستقل عنه في الطعن، بما يفرض أن يكون تفسيره مندرجا في حدود ما يحققه الحكم الأصلي دون إنشاء قضاء جديد.
إذا صدر حكم استئنافي ناقضا لحكم ابتدائي استجاب لطلب استعجالي فإن الإذن بإعادة الحالة لسالف وضعها يعد أثرا قانونيا لازما لحكم النقض يتعين التنصيص عليه ولو من تلقاء نفس المحكمة، ولا يعتبر ذلك إدخالا لطلب جديد.