Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 115

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 71208.2024 بتاريخ 19/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ لإثبات حصول التبليغ

    Jurisprudence J P 71208/2025 19 février 2025

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات المفروضة ومن بينها ما يثبت تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن وفق الصيغ الإجرائية المقررة، وإلا سقط طعنه.

  2. قرار تعقيبي عدد 22171/22173 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

    Jurisprudence J P 22171/22173/2020 28 septembre 2020

    إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام الإجرائي.

  3. قرار تعقيبي عدد35546 بتاريخ 31 أكتوبر 2019 : تحكيم دولي تنظيم اجراءات دور الهيئة التحكيمية دعوى معارضة مرافعة آجال

    Jurisprudence J P 2019/35546 31 octobre 2019
  4. قرار تعقيبي عدد 33282 بتاريخ 30/11/2016 : يشترط لصحة تقدير مدة الانتفاع طرح معاليمه قيام قضاء الموضوع على عناصر واقعية ثابتة

    Jurisprudence J P 33282/2016 30 novembre 2016

    إثارة دفع لم يكن محل نظر محكمة الاستئناف ولا يتصل بالنظام العام تعدّ دفعا جديدا غير مقبول عند التعقيب ولو صيغ في قالب ضعف التعليل.

  5. قرار تعقيبي عدد 1245/2005 بتاريخ 11/07/2005 : انتفاء مسؤولية محرر وعد البيع عند انعدام رجعية نص تحجير الوعد بالتفويت

    Jurisprudence J P 1245/2005/2005 11 juillet 2005

    عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.

  6. قرار تعقيبي عدد 4349/3549 بتاريخ 24/04/2001 : تجاوز محكمة الإبطال لحدود رقابتها متى أعادت تكييف التحكيم على خلاف إرادة الأطراف

    Jurisprudence J P 4349/3549/2001 24 avril 2001

    تكييف التحكيم وإن كان من صميم عمل القاضي لتحديد النصوص المنطبقة، فإنه لا يبرر لمحكمة الإبطال تجاوز الوقائع المعروضة عليها أو إقحام تكييف جديد يغيّر الإطار القانوني للنزاع على خلاف ما بُني عليه القرار التحكيمي.