Est puni de mort, l’auteur de l’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 72
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال البت في مطالب النيابة العمومية التكميلية
يعدّ واجب قاضي التحقيق في إصدار قرار معلّل عند عدم الاستجابة لمطالب النيابة العمومية التكميلية قاعدة إجرائية آمرة متصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الأعمال المخالفة باعتبارها من الإجراءات الأساسية المنظمة لسير مرفق العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 55399 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وأدلتها متى تأسس على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون وتعليل غير معيب
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان قرارها مبنيا على مستندات صحيحة ثابتة بالأوراق ومعللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54376 بتاريخ 13/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليل الإدانة سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94431 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أسباب مستمدة من أوراق القضية دون مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة
تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يظل من صميم سلطتها ما دام قضاؤها معللا بتعليل له أصل ثابت بأوراق القضية ومستمد من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء.
-
قرار تعقيبي عدد 92619.2019 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التحقق من قيام التعليل على أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 2017/67458 بتاريخ 11/07/2018 : انتفاء جريمة توفير معلومات لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية عند غياب التداول مع الغير
لا تقوم جريمة توفير معلومات لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية إلا بثبوت عمل مادي يتمثل في الإتاحة أو النقل أو التداول بما يحقق صفة "التوفير" لفائدة الغير على نحو يرتبط بمشروع إرهابي.
-
قرار تعقيبي عدد 70426 بتاريخ 06/07/2018 : عدم قيام جريمة عدم إشعار السلط إلا بثبوت العلم اليقيني بوجود جريمة ارهابية
تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع نتائج هذا التقدير لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 62916 بتاريخ 19/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قناعة قضاة الأصل في وزن أدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66475 بتاريخ 13/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما.
-
قرار تعقيبي عدد 65484 بتاريخ 04/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان خطإ قانوني أو خرق إجرائي متعلق بالنظام العام
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على وزن وسائل الإثبات وترجيح القرائن متى كان تعليل محكمة الأصل مستندا إلى معطيات موضوعية وتطبيقا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 63939 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الملف واستخلاص ما ينبني عليها من ثبوت للتهم أو حفظها كليا أو جزئيا يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز أسبابه القانونية والواقعية وأن تكون هذه الأسباب منتجة للنتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 47580 بتاريخ 21/10/2016 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرارات دائرة الاتهام دون معاضدة النيابة العمومية في الحالات الاستثنائية حصرا
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ولا يُقبل مطلبه المنفرد إلا في الحالات التي حصرها القانون حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : عدم قبول التعقيب شكلا عند الطعن في قرار لا يفصل في الأصل
لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل شكلا إلا إذا انصب على قرار نهائي صادر في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلق بقرار نهائي صدر في الأصل بالمعنى الذي يضع حدا للتتبع ويبت في التهمة محل التتبع.