Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à l’autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l’expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 23
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63082 بتاريخ 29/04/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة دون اشتراط بلوغها حد إثبات الإدانة
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 62926 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني المستساغ
لا تقوم مخالفة مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه إذا كان تغيير التكييف أو تشديد التهمة قد جاء استجابة لطلب النيابة العمومية بالاستئناف الموجه ضد قرار ختم البحث.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 24585 بتاريخ 15/6/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف
تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 39546 بتاريخ 10/06/2016 : مساءلة الشريك جزائيا متى ثبت علمه بالجريمة وقصده إلى تسهيل ارتكابها
تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المرحلة الاستقرائية يرجع لاجتهاد قاضي الموضوع دون رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59993 بتاريخ 26/04/2012 : خضوع شهادة الخلاص للتجريم بالتدليس متى كانت صالحة لإحداث أثر قانوني
يتحقق التدليس في المحررات متى انصب الفعل على تغيير متعمد للحقيقة في محرر ذي قوة ثبوتية من شأنه إنتاج آثار قانونية.
-
حكم إبتدائي بتاريخ 15 جويلية 2008 : تغيير مكان إقامة المحكوم عليه بموجب حكم تكميلي بالمراقبة الادارية