La responsabilité établie aux deux articles ci-dessus s'applique également à l'Etat, même lorsqu'il agit comme puissance publique, aux communes et aux administrations publiques, pour les faits ou les fautes imputables à leurs représentants, agents et fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice de la responsabilité directe de ces derniers envers les parties lésées.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 84
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 31
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83172 بتاريخ 09/06/2020 : خروج مطالبة الأجير بإلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية غير المخلّصة عن نطاق نظام ضمّ الخدمات
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تتعلق بعلاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وبمقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب مرتبطة بسنّه.
-
قرار تعقيبي عدد 69799 بتاريخ 09/06/2020 : نطاق انطباق نظام ضمّ الخدمات يقتصر على طلب المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية لاحتساب فترات النشاط غير المصرّح بها في علاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومصالح الصندوق ولا يُفَعَّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب السن.
-
قرار تعقيبي عدد 83175 بتاريخ 09/06/2020 : نظام ضم الخدمات لا ينطبق على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية المتخلدة
نظام ضم الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تُنظّم علاقة المضمون الاجتماعي مباشرة بمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون أو مستحقيه مع إلزام طالب الضم بالدفع الفعلي للاشتراكات بحسب سنّه وقت تقديم المطلب.
-
قرار تعقيبي عدد 80807 بتاريخ 27/05/2020 : دعوى المضمون الاجتماعي ضد المؤجر لا تخضع لآلية ضم الخدمات
دعوى المضمون الاجتماعي الرامية إلى إلزام المؤجر بتسديد المساهمات عن فترة عمل منجزة لم تخضع للحجز لفائدة الصندوق لا تدخل في نطاق آلية ضمّ الخدمات المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995، فتستبعد شروطها وآجالها متى كان المطلوب تسديد المحجوزات القانونية مباشرة.
-
قرار تعقيبي عدد 82946 بتاريخ 19/05/2020 : استبعاد تطبيق نظام ضمّ الخدمات على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية
لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق لمحكمة الموضوع بحثها وإبداء الرأي فيها، ويُردّ الدفع الجديد الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع متى لم يكن من الحالات المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 82388 بتاريخ 19/05/2020 : استبعاد تطبيق نظام ضمّ الخدمات عند المطالبة بإلزام المؤجّر بدفع المساهمات القانونية
ينحصر مجال تطبيق نظام ضمّ الخدمات في القانون عدد 105 لسنة 1995 في العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي ويُشترط لتفعيله تقديم مطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقرونا بالدفع الفعلي للاشتراكات وفق النسب المحددة حسب السن.
-
قرار تعقيبي عدد 82386 بتاريخ 19/05/2020 : استحقاق الصندوق لمساهمات غير مدفوعة وفق نظام المساهمات لا وفق آلية ضمّ الخدمات
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تُفعّل بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وتستوجب منه الدفع الفعلي للاشتراكات المحددة نسبها حسب سنه، بما يجعل المؤجر غير معني بهذه الآلية من حيث الالتزام بالدفع ضمن إطار الضمّ.
-
قرار تعقيبي عدد 51906/51927 بتاريخ 10/10/2018 : لا يقبل الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذا يقتصر نظرها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 37301 بتاريخ 14/10/2016 : عدم انطباق ضمّ الفترات على فترات خاضعة لمساهمات امتنع المشغّل عن دفعها
لا يُستدلّ بإصدار قانون لاحق لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية على استبعاد من كان مشمولا أصلا بنظام قانوني سابق، متى كان النص السابق قد قرّر الانطباق على كافة الأعوان دون إقصاء صريح للصنف المعني.
-
قرار تعقيبي عدد 34278 بتاريخ 14/10/2016 : عدم انطباق قانون الضم على فترات خاضعة لمساهمات تخلف المشغل عن دفعها
يُفهم من أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 أن آلية ضمّ الفترات إنما وُضعت لاستيعاب فترات لم تكن في أصلها مشمولة بالتصريح أو بدفع المساهمات وفق الأنظمة السابقة، فتُضمّ بطلب من الأجير وطبق شروطها الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 64358/64357 بتاريخ 08/05/2004 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد متى ثبتت علاقة شغلية مع جهة عمومية
القانون عدد 105 لسنة 1995 ينظم ضم الخدمات بين الأنظمة الاجتماعية باعتباره إجراء يرتكز على مطلب كتابي يقدمه المضمون الاجتماعي ويتحمل فيه طالب الضم المساهمات بعنوان الفترة موضوع الضم، فلا ينطبق على نزاع تقصير المؤجر في التصريح بالأجور ودفع المساهمات المستوجبة.