Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :
1) de l’usage normal et ordinaire de la chose ;
2) d’une cause fortuite ou de force majeure non imputables à sa faute ;
3) de l’état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au bailleur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لأعمال أهل الخبرة ونتائجها متروك لمطلق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى اطمأنت إلى رأي الخبير المنتدب وعللت حكمها تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
استرجاع معينات الكراء لا يُقبل إلا إذا ثبت أن العين المكتراة صارت غير صالحة لما أعدّت له بلا فعل أحد من المتعاقدين، بما يجعل انفساخ العقد قائما بقوة القانون في حدود ما لم يقع الانتفاع به.
يبقى واجب تنظيف الآبار والمراحيض والموازيب ومجاري المياه محمولا على المكرى باعتباره من مقتضيات ضمان الانتفاع بالمكتري ما لم يثبت وجود عرف مخالف أو يتضمن العقد اتفاقا صريحا ينقل هذا الواجب إلى المتسوغ.
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
شرط عقد الكراء الذي يحمل المكتري مصاريف الصيانة بما في ذلك الأعطاب الحاصلة جراء الاستعمال العادي للمكرى يكون ملزما متى ثبت الاتفاق عليه ولا يطرح في مواجهته دفع عدم الضمان المستمد من القواعد العامة.
أجرة الكراء لا تستحق إلا مقابل الانتفاع بالمكرى داخل مدة الكراء، فلا يمكن إلزام المتسوغ بمعينات كراء عن فترة انعدم فيها الانتفاع بالمكرى.