Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaître.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 668
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74509 بتاريخ 14/05/2025 : تقدير طبيعة العيب في المبيع وضمان البائع المحترف من المسائل الموضوعية
تقدير طبيعة العيب في المبيع (خفية كانت أم ظاهرة) وتحديد تاريخ وجوده وضمان البائع له من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 71614 بتاريخ 12/02/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وعدم جواز إعادة النظر في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 17/01/2024 : قرينة العلم بالعيب تقوم على احتراف البائع بيع شيء من متعلقات تجارته
تقوم قرينة العلم بالعيب على البائع إذا كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته، ويترتب عن ذلك حرمانه من التمسك بآجال الإعلام والسقوط المقررة لدعوى الضمان متى انطبق عليه وصف البائع المدلس.
-
قرار تعقيبي عدد 28638 بتاريخ 21/12/2021 : اعتبار الدفع المستند إلى تغيّر الصفة القانونية للبائع دفعا جديدا غير مقبول إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متعلقا بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في مدى وجاهة الدفوع المثارة سابقا لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 75809.2019 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء ضمان فوات الوصف عند عدم ثبوت اشتراطه تعاقديا
ضمان فوات الوصف يفترض ثبوت انعقاد اتفاق تعاقدي على وصف محدد للمبيع يكون البائع قد صرّح به عند البيع أو اشترطه المشتري، فإذا خلا العقد ومستنداته مما يفيد هذا الاشتراط تعيّن رفض دعوى الفسخ المؤسسة على فوات الوصف.
-
قرار تعقيبي عدد 16589 بتاريخ 27/09/2002 : سقوط أجل ضمان العيوب الخفية لا يتمسك به البائع المدلس
لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتطبيق أجل السقوط المنصوص عليه لضمان العيوب الخفية متى تمسك المشتري بتدليس البائع، لأن هذا الدفع يقتضي بحثا مستقلا في توافر عناصر التدليس قبل ترتيب أثر مضي الآجال.