Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section III De l'objet des obligations contractuelles
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- العقد الناقل للملكية طبقا للفصل 22 من مجلة الحقوق العينية ينتج أثره القانوني بتوافر أركانه وشروطه من أهلية ورضى ومحل وسبب دون أن يتوقف انتقال الملكية على دفع الثمن.
- ذكر اسم القاضي الذي تولى تلخيص الحكم في نص الحكم، وهو من غير القضاة الذين حضروا المرافعة، لا يعيب الحكم ولا يشكل خرقاً لمبدأ سرية المفاوضة المنصوص عليه بالفصل 121 م م م ت، بل هو مسألة تنظيمية تهم سير العمل القضائي.
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون، فلا يمتد نظرها إلى ما ينسب إلى الحكم الابتدائي من أوجه خرق للقانون.
لا يجوز لقاضي العجلة أن يفصل في أصل الحق أو يغيّر المراكز القانونية الثابتة، غير أنه يملك فحص ظاهر الوثائق وتحليلها لتقدير جدية الدفوعات وترتيب الأثر القانوني الملازم لها في نطاق التأكد وعدم المساس بالأصل.
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.