(Modifié par la loi n°92-47 du 4 mai 1992).- Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine, d’après la loi, et elle n’a d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 581
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section II De la perfection de la vente
Jurisprudence appliquant cet article 106
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 24697.2003 بتاريخ 30/11/2006 : عدم نفاذ بيع العقار في مواجهة الدائن العاقل إذا سبق تاريخ العقلة تاريخ تسجيل العقد
العقلة العقارية يرتب عنها بطلان التصرفات المنشأة على المال المعقول إزاء الدائنين من تاريخ إجرائها، بما يمنع نفاذ التفويتات والحقوق العينية التي تضر بالدائنين العاقلين.
-
قرار تعقيبي عدد 57849.97 بتاريخ 29/05/2003 : سقوط حق الشفعة إذا رفعت الدعوى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد الرسمي
ينشأ حق الشريك في الأخذ بالشفعة بمجرد نشأة العقد الناقل لمناب الشريك في الملك الشائع.
-
قرار تعقيبي عدد 21320 بتاريخ 04/02/2003 : الوعد بالبيع لا ينقل الملكية
الوعد بالبيع لا يعد بيعا ولا يرتب انتقال الملكية لأنه لا ينشئ إلا التزاما شخصيا في ذمة الواعد.
-
قرار تعقيبي عدد 15537 بتاريخ 10/06/2002 : ترجيح الحجة الرسمية لا يقوم على أسبقية التسجيل إلا بعد استحضار مصدر انتقال الملكية عند تعارض الحجج
إذا استند المدعي في الملكية إلى تسلسل عقود ينتهي إلى عقد سابق في التسجيل، فإن معارضة الغير لا تُقاس بمقارنة تاريخ تسجيل عقد المدعي وحده مع عقد الخصم، بل بمقارنة تاريخ تسجيل عقد السلف الذي استمد منه المدعي حقه مع تاريخ تسجيل عقد الخصم.
-
قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص
تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.