lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 541

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

L’interprétation peut, en cas de nécessité, modérer la rigueur de la loi ; elle ne doit jamais l’aggraver.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 130

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 251 بتاريخ 22 فيفري 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 251/2007 22 février 2007

  2. قرار تعقيبي عدد 7744.2004 بتاريخ 30/03/2006 : سقوط دعوى المؤمن له ضد المؤمن بمرور عامين من تاريخ قيام الغير عليه بالدعوى عند المطالبة القضائية بالتعويض

    Jurisprudence J P 7744/2006 30 mars 2006

    الأصل أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي عامين ابتداء من تاريخ الحدث الذي تولدت عنه.

  3. قرار تعقيبي عدد 1154.2005 بتاريخ 13/10/2005 : تفسير شرط الدين الثابت في العقلة التوقيفية التجارية على ضوء قواعد الإثبات التجارية

    Jurisprudence J P 1154/2005 13 octobre 2005

    لا يقوم الإقرار الحكمي على معنى الفصل 429 م اع إلا بحضور الخصم بالجلسة واصراره على السكوت عما يدعوه الحاكم للإجابة عنه، ولا ينسحب هذا الأثر على مجرد عدم الحضور أو السكوت المثار بطلب صادر عن الخصم.

  4. قرار تعقيبي عدد 1658 بتاريخ 23/06/2004 : انتفاء الإعفاء في المسؤولية الشيئية عند عدم إثبات شرطيه معا

    Jurisprudence J P 1658/2004 23 juin 2004

    تقوم المسؤولية الشيئية متى ثبت حصول ضرر بفعل شيء وثبتت رابطة سببية كافية بين الضرر وذلك دون اشتراط إثبات خطإ من حارس الشيء.

  5. قرار تعقيبي عدد 217 بتاريخ 29/04/2004 : سقوط الطعن بالتعقيب يقتصر على الوثائق المحصورة قانونا

    Jurisprudence J P 217/2004 29 avril 2004

    إنّ الوثائق التي يترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني جزاء سقوط الطعن هي وثائق وردت على وجه الحصر، فلا يجوز التوسع في عدّها أو إلحاق غيرها بها.

  6. قرار تعقيبي عدد 216 بتاريخ 29/04/2004 : لا يسقط الطعن لعدم الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما ما دام الفصل 185 م م م ت لم يدرجهما ضمن الوثائق الحصرية

    Jurisprudence J P 216/2004 29 avril 2004

    الوثائق التي يرتب الفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن لعدم إيداعها خلال الأجل محددة على وجه الحصر ولا يجوز التوسع في تعدادها.

  7. قرار تعقيبي عدد 26023.2003 بتاريخ 22/12/2003 : قابلية الإذن بالدفع الصادر طبق الفصل 27 للطعن عند قيام نزاع في أصل العلاقة

    Jurisprudence J P 26023.2003/2003 22 décembre 2003

    القرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للفقرة الأولى من الفصل 30 من القانون عدد 29 لسنة 1995 في فصل الخلاف حول أصل الأجور والمعاليم بين العدل المنفذ وحريفه هو قرار ولائي غير قابل للطعن.

  8. قرار تعقيبي عدد 28830 بتاريخ 29/09/2003 : وجوب تقديم وثائق التبليغ القانوني في أجل الطعن وإلا سقط الحق في التعقيب

    Jurisprudence J P 28830/2003 29 septembre 2003

    - وجوب تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من م م م ت خلال الأجل القانوني للطعن، وإلا سقط الحق في التعقيب.

  9. قرار تعقيبي عدد 28829 بتاريخ 29/09/2003 : بطلان الطعن لعدم تقديم وثائق التبليغ في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 28829/2003 29 septembre 2003

    - سقوط الطعن التعقيبي يترتب على عدم تقديم الوثائق التي حددها الفصل 185 م م م ت حصرا للمحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 11193 بتاريخ 28 مارس 2002 : حكم تحكيمي - اصدار حكم تفسيري - اجل نهابة المفعول التعليقي للحكم التفسيري - تعليق اجراءات الطعن

    Jurisprudence J P 2002/11193 28 mars 2002