Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VIII De la résiliation volontaire (distrat)
La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
Les patries doivent se restituer réciproquement ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu de l’obligation résiliée.
Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation, et la transforme en un nouveau contrat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا تنطبق أحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بعدم جواز معارضة الشفيع بعمليات التفويت التي يقوم بها المشتري على الفسخ الرضائي (الإقالة) لاختلاف الطبيعة القانونية بين المؤسستين، فالإقالة تنهي العقد بأثر رجعي ولا تنشئ تفويتاً جديداً.
- منطلق الإجراءات القانونية لممارسة حق الشفعة هو عرض ثمن المبيع والمصاريف على المشفوع ضده، ولا يعد مجرد التنبيه أو الإعلام بالنية منطلقاً لها.
الدعوى التقريرية الرامية إلى تأكيد مركز قانوني لا تنفصل عن الحق الموضوعي الذي تحميه، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى التي ترمي إلى تقريره.
الإقالة عقد رضائي يقوم على تلاقي الإيجاب والقبول صراحة أو ضمنا، ولا يكفي القول بقيامها ضمنا إلا إذا بيّنت محكمة الموضوع الوقائع والظروف الكاشفة عن تلاقي إرادتي الطرفين على التحلل من الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد بأسباب كافية ومؤدية.
عمليات التفويت المنصوص عليها في قيد عدم السريان تجاه الشفيع تُفهم على إطلاقها لتشمل كل تصرف يصدر عن المشتري خلال أجل الشفعة متى كان من شأنه إضعاف إمكانية ممارسة الشفيع لحقه أو حرمانه منه.