Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 34

TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURANCES › Section II. - Les assurances de personnes

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70323 بتاريخ 18/12/2024 : تقدير سوء النية في بطلان عقد التأمين من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 70323/2024 18 décembre 2024

    إن ترتيب جزاء بطلان عقد التأمين المقرر بموجب الفصل 8 من مجلة التأمين يقتضي إقامة الدليل من قبل المؤمن على سوء نية المؤمن له، وأن مجرد وجود بيانات غير صحيحة بمطبوعة الإعلام بالخطر لا يكفي بذاته لقيام شروط البطلان.

  2. قرار تعقيبي عدد 70325 بتاريخ 18/12/2024 : اشتراط إثبات سوء النية لترتيب بطلان عقد التأمين

    Jurisprudence J P 70325/2024 18 décembre 2024

    - ترتيب جزاء بطلان عقد التأمين المقرر بموجب الفصل 8 من مجلة التأمين لا يرتبط فقط بإثبات معطى واقعي يتمثل في إخفاء المؤمن له لأمر أو تقديمه عمداً لبيانات غير صحيحة مؤثرة على تقييم الخطر، بل يقتضي علاوة على ذلك إقامة الدليل من قبل المؤمن على سوء نية المؤمن له.

  3. قرار تعقيبي عدد 67204 بتاريخ 30/10/2024 : حلول الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية يقتصر على استخلاص القسط المضاعف من منحة رأس المال عند الوفاة من التعويضات الاقتصادية المسندة للورثة

    Jurisprudence J P 67204/2024 30 octobre 2024

    يُفهم من الفصل 11 من الأمر عدد 308 لسنة 1993 أن حلول الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية يقوم على انتقال حق الدائن إلى الصندوق بحدود ما للورثة من حقوق تجاه الغير المسؤول أو من حل محله، فلا يباشر إلا دعوى تتعلق بمستحقاتهم ولا يتجاوزها إلى ما لا يدخل ضمن…

  4. قرار استئنافي مدني عدد 69402 بتاريخ 10/07/2020 : استحقاق الزيادة في مبلغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة متى ارتأت المحكمة مبررها

    Jurisprudence J P 69402/2020 10 juillet 2020

    يرفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى تبين للمحكمة أن تقرير الطبيب الخبير أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بالمقتضيات القانونية وكانت نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.