lois.tn

Recherche

« "الفصل 17 من مجلة الشغل" »

0 résultat

Dans les codes

Article 17 — Code du travail LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail Lorsqu’à l’expiration du terme établi, le salarié continue à rendre ses services sans opposition de l’autre partie, le contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée.

  1. قرار تعقيبي عدد 87019 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة العمل وانقضاء أجل العام

    Jurisprudence J P 87019/2026 29 mai 2026

    …تحول عقد الشغل محدد المده الي عقد غير محدد المده وفق الفصل 17 من مجله الشغل يتطلب اتفاقا ضمنيا بين الطرفين يستخلص من مواصله العلاقه الشغليه بنفس شروط…

  2. قرار تعقيبي عدد 83064 بتاريخ 2 جانفي 2026 : هضم حق الدفاع نتيجة إهمال المحكمة بحث وسائل إثبات المؤجر في نزاع الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 83064/2026 2 janvier 2026

    …الفصل 14 مكرر من مجله الشغل/الفصل 16 من مجله الشغل/الفصل 17 من مجله الشغل/الفصل 420 من مجله الالتزامات والعقود/الفصل 430 وما بعده من مجله…

  3. قرار تعقيبي عدد 77180 بتاريخ 16/12/2025 : تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بالتمادي في العمل بعد انتهاء الأجل

    Jurisprudence J P 77180/2025 16 décembre 2025

    - تحول عقد الشغل المحدد المده الي عقد ذي اجل غير معين بمجرد تمادي العامل علي تقديم خدماته بعد انتهاء الاجل المتفق عليه دون معارضه المؤجر، وفق احكام الفصل…

  4. قرار تعقيبي عدد 79469/2019 بتاريخ 24/1/2020 : وجوب رد المحكمة على طلب الفحص الطبي متى تعلّق دفعها بمرض مزمن يؤثر في أهلية الأجير للعمل

    Jurisprudence J P 79469/2019/2020 24 janvier 2020

    …الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل السادس رابعا من مجله الشغل-الفصل 17 من مجله الشغل-الفصل…

  5. قرار تعقيبي عدد 18223 بتاريخ 15/11/2002 : تحول العقد المحدد المدة إلى غير محدد المدة بتمادي العامل في العمل دون معارضة

    Jurisprudence J P 18223/2002 15 novembre 2002

    …يفهم من الفصل 17 من مجله الشغل ان طبيعه العلاقه الشغليه باعتبارها وقتيه او مستمره تستمد من القرينه القانونيه التي وضعها المشرع والتي مفا