-
قرار تعقيبي عدد 87022 بتاريخ 13 جانفي 2026 : فسخ البيع بسبب عدم خلاص جزء من الثمن بواسطة صكوك دون رصيد
…المبدا السادس الصك البنكي يعد وسيله اداء وليس وسيله ضمان، وبالتالي فان عدم وجود رصيد لا يجعل الثمن غير مستحق اصلا وانما يخول للدائن المطالبه باستخلاصه او طلب…
-
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
…ولكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع ملاحظاتهم الي القاضي المراقب. ويمكن لكل دائن او ممثل عن الدائنين الاطلاع علي سير اعمال التسويه وكل الوثائق المودعه بكتابه…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…6) يتعين علي "البنك" وضع منظومه حوكمه ناجعه من شانها ان تؤمن ديمومته وتحافظ علي مصالح الدائنين والمساهمين. 7) يخضع "البنك" الي رقابه البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد…
-
قرار تعقيبي عدد 52810 بتاريخ 20 جوان 2018 : آثار سقوط الدعوى الصرفية والكفالة التجارية وحقوق الدائن في الإيجار المالي
…التعليل الذي يرفض دفعا معينا يكون كافيا متي استند الي وقائع ثابته واساس قانوني صحيح، كما حصل بالنسبه لدفع عدم ضمان الكفيل للدين بعد اختيار الدائنه استرجاع المعدات…
-
قرار تعقیبی عدد 43584.2016 بتاريخ 25 أكتوبر 2017 : ضمان البائع للاستحقاق وآثار استحقاق الغير للمبيع على دعوى التعويض وأحكام التقادم المسقط"
…ا ع: ضمان البائع للاستحقاق. الفصل 639 م ا ع: اثار استحقاق المبيع والتعويض المستحق للمشتري. الفصل 396 م ا ع: انقطاع مرور الزمن بقيام الدائن بالمطالبه بحقه…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…صندوق ضمان الودائع البنكيه في حدود المبالغ المدفوعه لتعويض المودعين، 6. الدائنون الذين نشات ديونهم بعد الحكم بالتصفيه والذين نشات ديونهم في اطار اجراءات الانقاذ علي معني هذا…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…ويستوجب منح هذه المساعده الحصول علي ضمان الدوله طبقا للتشريع الجاري به العمل. 3) للبنك المركزي، عند الاقتضاء، منح مساعده ماليه لصندوق ضمان الودائع البنكيه بعد الحصول علي…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 19030 بتاريخ 31 ماي 2012 : مفهوم شرط أسبقية الدين - تحديد شرط التواطئ والغش
…الي الانتقاص من ضمانه العام او افقاره فالطابع الاستثنائي لهاته الدعوي وخطورتها المتاتيه من تدخل الدائن في اعمال مدينه يفرض ان يكون حق الدائن علي قدر من الجديه…
-
قانون عدد 19 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية
…الفصل الاول يجوز تكوين رهن ضمانا لثمن ادوات ومعدات تجهيز مهنيه علي اساس البيع باجل لاداء الثمن ويثبت الرهن للدائن سواء كان بائع الادوات والمعدات او مؤسسه بنكيه…