-
قرار تعقيبي عدد 80708 بتاريخ 21 جانفي 2026 : حدود رقابة محكمة التعقيب: مراقبة تطبيق القانون دون التعهد بالوقائع
يتعين أن تكون مستندات الطعن بالتعقيب مبوبة ومؤسسة على مطاعن قانونية طبقًا لمقتضيات الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. لا يجوز أن تطغى على مستندات التعقيب منازعات أو دفوع ذات طابع موضوعي أو واقعي، لأن محكمة التعقيب لا تتعهد بإعادة مناقشة وقائع…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…الفصل 6 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2026 بما قدره 66.800.000.000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصه والبرامج…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…الفصل 6 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2025 بما قدره 63.000.000.000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصه والبرامج…
-
قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها
…في صوره تجاوز السقف الانتخابي، تسلط محكمه الاستئناف بتونس العقوبات التاليه علي القائمه او المترشح او الحزب: • عقوبه ماليه تساوي المبلغ المتجاوز للسقف اذا كان التجاوز في حدود…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…الفصل 6 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2024 بما قدره 000 000 000 62 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصه والبرامج…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…الفصل 6 (نقح بالفصل الوحيد من القانون عدد 12 لسنه 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 ) يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2023 بما…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…الفصل 6 (نقح بالفصل الاول من المرسوم عدد 69 لسنه 2022 المؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بقانون الماليه التعديلي لسنه 2022 ) يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه…
-
حول الترفيع في حدود طرح المدخرات الجماعية
…حدود طرح المدخرات الجماعيه المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جانفي 2021 لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه انه في اطار تحسين تغطيه المخاطر ومتابعه التعهدات، تم…
-
Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
…الفصل 6 (نقح بالفصل 1 من المرسوم عدد 3 لسنه 2021 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 ) يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2021 بما…
-
Note commune N° 22/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives au soutien de la restructuration financière des hôtels touristiques
…ويتم الطرح في حدود 25% من الدخل او الربح الخاضع للضريبه ومع مراعاه الضريبه الدنيا المنصوص عليها ب الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنه…
-
Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
…تستعمل اعتمادات الدفع لاصدار اوامر الصرف بالنسبه للمبالغ المحموله علي كاهل الدوله وذلك في حدود اعتمادات التعهد المتعلقه بها. الفصل 23 تبقي اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…الفصل 5 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنميه لميزانيه الدوله" بالنسبه الي سنه 2019 بما قدره 000 000 749 8 دينار موزعه حسب الاقسام كما يلي…
-
قرار تعقيبي عدد 66688 بتاريخ 20/02/2018 : انحصار سلطة دائرة الاتهام في مراقبة شرعية قرار ختم البحث المؤقت دون الأمر بأعمال تحقيق تكميلية
…دون اكتساب صفه التعهد بتحقيق لا رجوع فيه ودون اتخاذ قرارات تنهي البحث من تلقاء نفسه.|تتعهد دائره الاتهام باستئناف قرارات قاضي التحقيق في حدود رقابه شرعيه القرار…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…الخزينه بالنسبه للديون الجبائيه في حدود اصل الدين، 4. الصناديق الاجتماعيه بالنسبه لمعاليم الانخراطات في حدود اصل الدين، 5. صندوق ضمان الودائع البنكيه في حدود المبالغ المدفوعه لتعويض…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…يشتري من البنوك او ان يشتري منها، مع التعهد باعاده البيع، السندات العموميه القابله للتداول وكل دين او سند علي المؤسسات وعلي الاشخاص الطبيعيين طبقا لقائمه يضبطها المجلس…
-
Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
…الفصل 5 (جديد) يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنميه لميزانيه الدوله" بالنسبه الي سنه 2014 بما قدره 000 665 827 6 دينار موزعه حسب الاقسام كما…
-
Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…3- اقتناء عن طريق الاكتتاب عند الترفيع في راس المال في حدود حقوق الافضليه في الاكتتاب بصفه غير قابله للتخفيض بواسطه توريد عملات اوراق ماليه تونسيه او حصص…