قرار تعقيبي عدد 80708 بتاريخ 21 جانفي 2026 : حدود رقابة محكمة التعقيب: مراقبة تطبيق القانون دون التعهد بالوقائع

Principe juridique

1. يتعين أن تكون مستندات الطعن بالتعقيب مبوبة ومؤسسة على مطاعن قانونية طبقًا لمقتضيات الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. لا يجوز أن تطغى على مستندات التعقيب منازعات أو دفوع ذات طابع موضوعي أو واقعي، لأن محكمة التعقيب لا تتعهد بإعادة مناقشة وقائع النزاع. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة مدى حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل، دون أن تمتد إلى تقدير الوقائع أو إعادة تقييمها.