Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
Décret gouvernemental n° 2019-1214 du 19 décembre 2019, portant modification du décret gouvernemntal n° 2018-1012 du 8 novembre 2018 portant modification du décret n° 82-243 du 6 février 1982 portant expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles nécessaires a la construction du dernier tronçon de la voie X compris entre G P 5 (khaznadar) et la sortie Ouest de la ville de Tunis, concernant les deux parcelles n° 38 et n° 40
Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la constitution, Vu la loi n° 76-85 du 11…
-
قرار تعقيبي عدد 69823 بتاريخ 13 نوفمبر 2019 : الطرد التعسفي وآثاره القانونية والمالية على حقوق الأجير
الطرد التعسفي: غياب السبب الحقيقي والجدي أو مخالفة إجراءات الطرد. صدور حكم جزائي قاضي بالبراءة : لا ينهي علاقة الشغل، وعلى المؤجر إرجاع الأجير إلى عمله. قاضي الموضوع: يقدّر جدية سبب الطرد واحترام الإجراءات. غرامة الطرد: من أجر شهر إلى شهرين عن كل سنة…
-
Décret gouvernemental n° 2019-497 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d’utilité publique, de deux parcelles de terre sises à Fernana, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d’un lycée pilote
Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la constitution, Vu la loi n° 76-85 du 11…
-
قرار تعقيبي عدد 40885.2016 بتاريخ 10 جانفي 2018 : الآثار الإجرائية لترشيد القاصر أثناء الخصومة وأثرها على صحة الإجراءات والتعويض في حوادث المرور
اذا بلغ القاصر سن الرشد اثناء سير الدعوي، تعين علي المحكمه ادخاله في الخصومه بصفته الشخصيه ليتولي الدفاع عن حقوقه بنفسه./ يعد الحكم الصادر في مواجهه شخص بصفته…
-
قرار تعقيبي عدد 35700 بتاريخ 25 جانفي 2017 : تجديد الأكرية التجارية وإنهاؤها بالتنبيه وأثر عدم احترام الآجال القانونية
التطبيق الصحيح للقانون يتوقف على ثبوت الوقائع أمام المحكمة، وذلك من خلال الحجج والمؤيدات المقدمة إليها. الأكرية التجارية الخاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977 لا تنتهي بانتهاء المدة المحددة بالعقد وحدها، وإنما تنتهي بتنبيه بالخروج يوجه داخل الأجل القانوني. أجل…
-
قرار تعقيبي عدد 30317.30804 بتاريخ 20 جوان 2016 : أثر فقدان العقل وضعف العقل على أهلية الشخص لإبرام التصرفات القانونية
ان بطلان العقد بسبب انعدام الاهليه لا يقوم بمجرد ثبوت الحجر لاحقا، وانما يتعين التحقق من حاله الشخص العقليه والادراكيه في تاريخ ابرام العقد موضوع النزاع./ ان تحديد…
-
قرار تعقيبي عدد 27635.2015 بتاريخ 07 أفريل 2016 : التغرير كعيب من عيوب الرضا وأثره على صحة التصرفات القانونية
لا يكفي التمسك بوجود التغرير لابطال العقد، بل يجب اثبات توفر عناصره القانونيه من مخاتلات او وسائل احتياليه اثرت في اراده المتعاقد./ لتقرير بطلان العقد بسبب عيب في…
-
منشور عدد 5 بتاريخ 2 سبتمبر 2026 : حول تأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية
…المراجع: - القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه. - المرسوم عدد 31 لسنه 2020
-
منشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026 : القروض والتمويلات الصغرى على الشرف
…ان محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي المجله التجاريه وخاصه الفصل…
-
حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى شركة مناولة
…ويتعين دفع الخصوم من المورد المنجزه للقباضه الماليه خلال الثمانيه وعشرين يوما الاولي من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله القيام بالخصوم من المورد وخلال العشرين يوما الاولي…
-
حول النظام الجبائي للاعبين والمدربين المنتمين إلى الرابطات المحترفة لكرة القدم
…ويتعين دفع الخصوم من المورد المنجزه للقباضه الماليه خلال الثمانيه وعشرين يوما الاولي من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله القيام بالخصوم من المورد وخلال العشرين يوما الاولي…
-
Décret n° 2022-919 du 29 novembre 2022, portant création et organisation du système de soins électronique AMEN au profit des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social
…الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 42 لسنه 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقه…
-
قرار ابتدائي جزائي عدد 16669 بتاريخ 08 ديسمبر 2021
…مرتكبي افعال جديده لم يتناولها النص القديم ، فيه غصب واضح للنص ونفي للمفاهيم القانونيه ومخالفه لمبدا شرعيه الجرائم والعقوبات والمبدا التاويل الضيق للنص الجزائي ومساسا بمصالح المتهم الشرعيه…