Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
Décret n° 2024-320 du 20 mai 2024, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques relatives à l’organisation du 13ème Recensement général de la population et de l’habitat
Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment…
-
قرار تعقيبي عدد 37211 بتاريخ 15 فيفري 2017 : وجوب إمضاء محضر المفاوضة والتصريح بالحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم
يعد امضاء محضر المفاوضه والتصريح بالحكم من طرف القضاه الذين اصدروا الحكم اجراء اساسيا اوجبه القانون لضمان صحه الحكم ونسبته الي الهيئه القضائيه التي اصدرته. ان خلو الحكم…
-
قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 22 ماي 2019 : النظام القانوني للاعتراض على الأحكام الغيابية في المادة الجزائية وآثار الإعلام والحضور
…يمكن تقديم الاعتراض اما بتصريح شفاهي يحرره كاتب المحكمه او باعلام كتابي، مع وجوب امضاء المعترض او التنصيص علي سبب عدم الامضاء. يعد تسليم استدعاء الحضور لمحامي المتهم…
-
قرار تعقيبي عدد 62893.2018 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : شروط المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق أمام درجتي التقاضي
…التعويض مقدما امام المحكمه الابتدائيه؛ ولا يجوز تقديمه لاول مره امام محكمه الاستئناف. الطلبات الجديده امام الاستئناف ممنوعه طبقا للفصل 147 م.م.م.ت، حفاظا علي حقوق…
-
قرار تعقيبي عدد 41504.2016 بتاريخ 08 جوان 2017 : الدفوع الجديدة في الاستئناف والتكييف القانوني لعملة الحضائر وآثاره على الحق في التغطية الاجتماعية
…المنع الوارد بالفصل 147 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه يقتصر علي الطلبات الجديده، ولا يشمل الدفوع او وسائل الدفاع القانونيه التي يجوز التمسك بها لاول مره امام محكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 39167.2016 بتاريخ 21 أفريل 2017 : عدم اختصاص قاضي العجلة في تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد
: في اختصاص قاضي العجله يختص قاضي العجله بالنظر في الطلبات الوقتيه فقط متي توفر شرطان اساسيان هما عنصر التاكد وعدم المساس باصل الحق طبقا للفصل 201 من مجله…
-
قرار تعقيبي عدد 32540 بتاريخ 07 ديسمبر 2016 : إثبات طبيعة المساهمة في الشركة من خلال القانون الأساسي ومحاضر الجلسات والوثائق المحاسبية
…او مصادقته علي الرهن تجيزه طبقا للفصل 203 من مجله الحقوق العينيه./ ان امضاء رئيس المدير العام لعقد القرض والرهن، وان كان بصفته ممثلا للشخص المعنوي، يمكن ان…