بحث

« نطاق نظر المحكمة »

0 نتيجة

  1. قرار تعقيبي عدد 79747 بتاريخ 08 ديسمبر 2025 : شروط الأمر بالدفع (ثبوت الدين واستحقاقه وتحديده)

    Jurisprudence J P 79747/2025 8 ديسمبر 2025 PDF

    …اغفال تمحيص الدفوع الجوهريه يشكل هضما لحقوق الدفاع عدم نظر المحكمه في دفوع مؤثره وجديه يعد اخلالا بحقوق الدفاع موجبا للنقض الفصل 64 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه…

  2. قرار تعقيبي عدد 79748 بتاريخ 08 دييسمبر 2025 : شروط الأمر بالدفع (ثبوت الدين واستحقاقه وتحديده)

    Jurisprudence J P 79748/2025 8 ديسمبر 2025 PDF

    …اغفال تمحيص الدفوع الجوهريه يشكل هضما لحقوق الدفاع عدم نظر المحكمه في دفوع مؤثره وجديه يعد اخلالا بحقوق الدفاع موجبا للنقض الفصل 64 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه…

  3. اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي

    Loi 13 سبتمبر 2024 PDF

    …نطاق تطبيق الاتفاقيات المشتركه تعتبر الاتفاقيه المشتركه مصدرا من مصادر قانون الشغل وتكتسي احكامها القوه الالزاميه منذ تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتتشابه الاتفاقيه مع القانون في نطاق تطبيقها…

  4. قرار دوائر مجتمعة عدد14728مؤرخ في25 نوفمبر2021 : قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي- الاستثناء من الاقتطاع - مكافأة نهاية الخدمة - منحة انتاج

    Jurisprudence J P 2021/14728 25 نوفمبر 2021 PDF

    …طعنا في الحكم النهائي الصادر عن المحكمه الابتدائيه بتونس بوصفها محكمه استئناف لاحكام قضاه الضمان الاجتماعي التابعين لها تحت عدد 79173 بتاريخ 3 فيفري2016 والقاضي" نهائيا بقبول الاستئنافين…

  5. قرار تعقيبي عدد 70757  بتاريخ  06 أكتوبر 2020 : شروط الخطأ المبرر للطرد - تقدير الخطأ- سلطة القاضي

    Jurisprudence J P 2020/70757 6 أكتوبر 2020 PDF

    …ضده للنزل و علاقته بالعمله تعتبر بدايه حجج كان علي المحكمه التحري في شان صحه مضمونها في نطاق ما يخوله لها الفصل 14 خامسا من م ش حتي…

  6. قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني

    Jurisprudence J P 2020/82663 12 فيفري 2020 PDF

    …وحيث تضمن المطعن ايضا بان المحكمه اخطات في تحديد القانون الواجب تطبيقه علي ملف التسويه محل نظرها فهي طبقت القانون عدد 34 لسنه 1995 والحال انه كان من…

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 74361 بتاريخ 07 فيفري 2020 : إضراب غير الشرعي - النزاع الفردي و الجماعي - الهفوة الفادحة

    Jurisprudence J P 2020/74361 7 فيفري 2020 PDF

    …البدايه يتضح جليا ان المحكمه لم تؤسس قضاءها علي الحكم الجزائي الابتدائي ولا الاستئنافي ضروره عدم البت في النزاع الجزائي في تاريخ نظرها بما يجعل محكمه البدايه اصدرت…

  8. قرار تعقيبي مدني عدد 49512 بتاريخ 22 فيفري 2018 : تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال و الهوايات بمنطقة سكنية - الخوف من الأضرار الصحية المستقبلية

    Jurisprudence J P 2018/49512 22 فيفري 2018 PDF

    …المحكمه الاداريه لعدم اداره المستانفه المرفق عمومي فضلا عن عدم تمتعها بصلاحيات المرفق العام وان النزاع يتعلق برفع مضره وهو من اختصاص القضاء العدلي " وبذلك يبقي نظر محكمتي…

  9. قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

    Loi L 2016/48 11 جويلية 2016 PDF

    …وتبت المحكمه في الاعتراض طبق اجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض. وتقرر المحكمه نهائيا قفل كشف الديون بعد انقضاء اجال الاعتراض وبت القضاء في الاعتراضات المرفوعه امامه…

  10. قرار تعقيبي عدد 13368/13982 بتاريخ 10 نزفمبر 2007 : ثبوت العلاقة الشغلية - ثبوت الصبغة التعسفية للطرد

    Jurisprudence J P 2007/13368/13982 10 نوفمبر 2007 PDF

    …وانه نظرا لغياب نص يحدد بدايه سريان اجل المطالبه بمنح الانتاج ولباس الشغل فانه يتعين الرجوع الي القانون العام وان المحكمه لما اعتبرت بدايه سريان اجل التقادم من…

  11. قرار تعقيبي مدني عدد 6189 مؤرخ في 13 آفريل 2001 : عقد شغل محدد المدة - تجديد العلاقة الشغلية - طرد تعسفي

    Jurisprudence J P 2001/6189 13 أفريل 2001 PDF

    …طعنا في الحكم الاستئنافي الشغلي عدد 43278 الصادر عن المحكمه الابتدائيه بتونس بوصفها محكمه استئناف لاحكام دائره الشغل التابعه لها في 2000/3/13 والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين…

  12. أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية

    Décret نص محيّن D 1977/608 27 جويلية 1977 PDF

    …اعلاه ، وعلي راي وزيري الماليه والاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي التونسي ، وعلي راي المحكمه الاداريه ، اصدرنا امرنا هذا بما ياتي : العنوان الاول (الغي ب الفصل 81 من الامر…