بحث

« منع التتبع مرتين »

0 نتيجة

لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:

  1. قرار جناحي إستئنافي عدد 2025/213 بتاريخ 14 ماي 2026 : قرينة التعرض للعنف أثناء الاحتفاظ كأساس للقضاء ببطلان إجراءات التتبع

    Jurisprudence J P 213/2025/2026 14 ماي 2026 PDF

    حماية السلامة الجسدية والمعنوية للمظنون فيه من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة

  2. أمر عدد 336 لسنة 2025 مؤرّخ في 27 جوان 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 344 لسنة 2018 المؤرخ في 13 أفريل 2018 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية سوسة لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة مساكن

    Décret D 2025/336 27 جوان 2025 PDF

    ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 53 لسنه 2016 المؤرخ في 11 جويليه 2016 والمتعلق بالانتزاع من اجل المصلحه العموميه كما تم تنقيحه واتمامه…

  3. أمر عدد 217 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 936 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية

    Décret D 2025/217 28 أفريل 2025 PDF

    ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 53 لسنه 2016 المؤرخ في 11 جويليه 2016 والمتعلق بالانتزاع من اجل المصلحه العموميه كما تم تنقيحه واتمامه…

  4. أمر حكومي عدد 501 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية (قسط تكميلي)

    Décret gouvernemental D G 2019/501 28 ماي 2019 PDF

    ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 85 لسنه 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتعلق بمراجعه التشريع…

  5. أمر حكومي عدد 372 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطع أرض كائنة بولاية المنستير لازمة لتهيئة منعرج الطريق الجهوية رقم 92 الرابطة بين صقانس - خنيس

    Décret gouvernemental D 2019/372 17 أفريل 2019 PDF

    ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 85 لسنه 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتعلق بمراجعه التشريع…

  6. قرار ابتدائي جزائي عدد 16669 بتاريخ 08 ديسمبر 2021

    Jurisprudence J P 16669/2021 8 ديسمبر 2021 PDF

    …نص الاحاله ويبقي سلوكه خاضعا لمبدا الاباحه مادام المشرع لم ينص صراحه علي منعه ولم يرتب عليه عقابا . 2- ان محاوله تطويع نصوص التجريم لجعلها مسايره لما افرزه…

  7. قرار تعقيبي عدد 12334 بتاريخ 9 أكتوبر 2020 : سلطة دائرة الاتهام في إعادة تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني المناسب عليها

    Jurisprudence J P 12334/2020 9 أكتوبر 2020 PDF

    تتمتع دائره الاتهام بسلطه تقديريه في تقييم مدي كفايه الحجج والقرائن المتوفره بالملف لتوجيه التهمه موضوع التتبع. تعتبر دائره الاتهام جهه تحقيق من درجه ثانيه، ولها سلطه تناول…

  8. قرار تعقيبي عدد 21814.2020 بتاريخ 06 جانفي 2020 : سلطة قاضي العجلة في تنفيذ الالتزامات العقدية وحدود اختصاصه دون المساس بأصل الحق"

    Jurisprudence J P 2020.21814/2020 6 أكتوبر 2020 PDF

    …استقلال الدعوي المدنيه المتعلقه بتنفيذ العقد عن مال التتبعات الجزائيه متي لم يكن لهذه الاخيره اثر علي وجود العقد او صحته. رابعا: في الطعن بالتعقيب لا يتحقق تحريف…

  9. قرار تعقيبي عدد 83213.2020 بتاريخ 25 فيفري 2020 : النظام القانوني لتعليق أعمال التنفيذ خلال فترة المراقبة في التسوية القضائية وآجاله الملزمة

    Jurisprudence J P 2020.83213/2020 25 فيفري 2020 PDF

    …غايه فتره المراقبه هي تمكين المؤسسه من فرص الانقاذ وايجاد حلول لاعاده نشاطها الاقتصادي، مع تعليق اجراءات التتبع والتنفيذ لفتره محدده قانونا. لا يجوز ان يؤدي تعليق اجراءات…

  10. قرار تعقيبي جناحي عدد 55231 بتاريخ 02 جانفي 2018 : أثر الصلح الديواني على الدعوى العمومية وحدود انقضائها بالنسبة لجرائم الحق العام

    Jurisprudence J P 55231/2018 2 جانفي 2018 PDF

    يجب علي المحكمه البت في جميع الجرائم المحاله عليها، ولا يجوز لها اغفال جريمه من الجرائم موضوع التتبع. التمييز بين جريمه الحق العام والجريمه الديوانيه واجب، ولا يجوز…

  11. قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي

    Jurisprudence J P 2013.6688/2013 25 ديسمبر 2013 PDF

    …يقوم القانون الجزائي والاجرائي الجزائي علي مبدا التفسير الضيق للنصوص ضمانا لشرعيه التتبع وحمايه لحقوق المتهم. لا يجوز القياس في الماده الجزائيه او في اجراءاتها لاحداث استثناءات جديده…