أمر عدد 555 لسنة 1991 مؤرخ في 20 أفريل 1991 يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وسير الصيدلية المركزية للبلاد التونسي
Décret n° 91-555 du 20 avril 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que le fonctionnement dela pharmacie centrale de Tunisie
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الصحة العمومية
الصيدلية المركزية
أمر عدد 555 لسنة 1991 مؤرخ في 20 أفريل 1991 يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وسير الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق باصدار المجلة التجارية.
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 24 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989.
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلة البيطرية.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الادوية المعدة للطب البشري.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
وعلى الامر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 الضابط لشروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها.
وعلى الامر عدد 378 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الاشراف عليها.
وعلى الامر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والمنقح بالامر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990.
وعلى الامر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الاغلبية العمومية.
وعلى رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الامر الآتي نصه :
الفصل الاول - الصيدلية المركزية للبلاد التونسية مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تخضع لاشراف وزارة الصحة العمومية. يضبط هذا الامر تنظيمها الاداري والمالي وسيرها.
الباب الاول
التنظيم الاداري
الفصل 2 - يدير الصيدلية المركزية للبلاد التونسية مجلس ادارة ويسيرها رئيس مدير عام.
القسم الاول : مجلس الادارة
الفصل 3 - يتركب مجلس ادارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية الذي يرأسه الرئيس المدير العام من :
- ممثل عن الوزارة الاولى. - ممثل عن وزارة المالية. - ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. - ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية.
ـ ممثلين اثنين عن وزارة الصحة العمومية. ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي. ـ متصرفين اثنين يختارهما وزير الصحة العمومية لكفاءاتهما الخاصة. تقع تسمية المتصرفين بقرار من وزير الصحة العمومية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يمكن لرئيس مجلس الادارة أن يطلب من أي شخص مشهود بكفاءته أن يحضر جلسات المجلس المذكور ويكون له صوت استشاري. الفصل 4 ـ يتمتع مجلس الادارة بأوسع النفوذ للتصرف باسم المؤسسة والقيام بكل العمليات المتعلقة بأهدافها أو السماح باجرائها وخاصة : 1) ضبط تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الاساسي للاعوان ونظام تأجيرهم. 2) ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويلها في كل سنة ويدخل على هذه الميزانيات خلال السنة وعند الاقتضاء التعديلات التي يراها ضرورية. 3) ضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج. 4) المصادقة على الصفقات في نطاق التراتيب الجاري بها العمل. 5) الترخيص باتمام المعاملات منها الشراءات أو التفويت في المكاسب العقارية طبقا للتشريع الجاري به العمل. 6) المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها. الفصل 5 ـ يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من الرئيس المدير العام أو بطلب من نصف أعضائه كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك وعلى الاقل مرة كل ثلاثة أشهر وذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول أعمال، يتم ابلاغه الى كافة أعضاء المجلس ومراقب الدولة ووزارة الصحة العمومية قبل عشرة أيام. الفصل 6 ـ لا يمكن لمجلس الادارة أن يجتمع بصفة قانونية الا بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الاصوات فصوت الرئيس هو المرجح. ويتولى كتابة مجلس الادارة اطار من اطارات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية معين من طرف الرئيس المدير العام لذلك الغرض. الفصل 7 ـ تضمن المداولات بمحاضر جلسات يوقعها الرئيس المدير العام واحد المتصرفين وتدرج بدفتر يحفظ بالمقر الاجتماعي للصيدلية المركزية للبلاد التونسية. تحرر محاضر الجلسات خلال العشرة أيام الموالية لانعقاد اجتماع المجلس. توجه نسخ من محاضر الجلسات الى الوزارة الاولى ووزارة المالية ووزارة الصحة العمومية والى المتصرفين والى مراقب الدولة وذلك في ظرف أجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع. النسخ أو خلاصات المداولات التي يدلى بها لدى العدالة يشهد بمطابقتها للاصل الرئيس المدير العام أو أي متصرف مفوض من طرفه.
القسم 2 : الرئيس المدير العام
الفصل 8 ـ تقع تسمية الرئيس المدير العام بمقتضى أمر باقتراح من وزير الصحة العمومية. وهو يضطلع بتسيير ادارة المؤسسة. ويملك سلطة اتخاذ القرار في كل المسائل التي لا يختص بالنظر فيها مجلس الادارة أو التي يوكل له هذا الاخير النظر فيها. ويتخذ لتحقيق تلك الغاية، وفي حدود مشمولاته كل المبادرات والقرارات الضرورية وهو مكلف خاصة : 1) بالتسيير الفني والاداري والمالي للمؤسسة. 2) بتحضير أشغال مجلس ادارة المؤسسة وضمان تنفيذ قراراته. 3) بتمثيل المؤسسة لدى الغير وفي كل الاعمال المدنية والادارية والقضائية. 4) بضبط ودفع رواتب وأجور ومنح وإمتيازات الاعوان في نطاق القرارات المتخذة من طرف مجلس الادارة ووفقا للتشريع الجاري به العمل، والقيام بعمليات الاذون بالمقابيض والدفوعات. 5) بابرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
عدد 29 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أفريل 1991 / 656
الصفحة 2
6) بتفويض كل أو جزء من سلطاته وذلك بترخيص من مجلس الادارة وكذلك حق الامضاء نيابة عنه الى أعوان راجعين اليه بالنظر.
يمارس الرئيس المدير العام سلطته على جميع الاعوان الذين يسيرهم وينتدبهم ويسميهم أو يعفيهم من مهامهم في نطاق النظام الاساسي لاعوان المؤسسة.
الفصل 9 ـ يمكن لمجلس الادارة أن يساعد الرئيس المدير العام بناء على اقتراح يصدر عنه بمدير عام مساعد.
يحدد مجلس الادارة سلطات ومدة مهام وكذلك تأجير المدير العام المساعد بناء على اقتراح يصدر عن رئيسه.
الفصل 10 ـ يمكن للرئيس المدير العام وتحت مسؤوليته الخاصة أن يفوض سلطاته الى مدير عام مساعد غير أنه مطالب باعلام مجلس الادارة بذلك.
القسم 3 : لجنة الشراءات
الفصل 11 ـ تساعد الرئيس المدير العام لجنة شراءات الادوية والمواد الكيمياوية والصيدلية ومختلف توابعها. وتضبط مشمولات هذه اللجنة وتركيبتها وطرق سير عملها بقرار من وزير الصحة العمومية.
الباب الثاني
التنظيم المالي
القسم الاول : الميزانية
الفصل 12 ـ تعد الصيدلية المركزية للبلاد التونسية سنويا ميزانية للتصرف تشتمل على العناصر التالية :
أ ـ من حيث الموارد :
ـ المداخيل المتأتية من النشاط التجاري للمؤسسة.
ـ الاعانات والهبات والوصايا نقدا.
ـ محاصيل المكاسب المنقولة والعقارية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
ـ مبلغ الاعانات الممنوحة من طرف أشخاص ماديين أو معنويين تونسيين أو أجانب.
ـ منحة التوازن التي تدفعها الدولة.
ـ قروض التصرف.
ـ جميع المداخيل الاخرى.
ب ـ من حيث المصاريف.
ـ مصاريف تسيير الصيدلية المركزية للبلاد التونسية ونفقات التصرف في العقارات وصيانتها وجميع المصاريف الاخرى الداخلة في نطاق تنفيذ مهام الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
ـ مبالغ اندثار رأس المال الصناعي المنطبقة على الانشاءات والمعدات والاثاث المثبتة ببراب الحسابات تحت عنوان « قيم غير منقولة ».
ـ التكاليف المالية التي تشتمل على الفوائد والمصاريف الملحقة بها الناجمة عن مختلف أنواع القروض المبرمة من طرف الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الفصل 13 ـ تضبط الصيدلية المركزية للبلاد التونسية سنويا ميزانية تقديرية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية :
أ ـ من حيث الموارد :
ـ المرابيح السنوية.
ـ المدخرات.
ـ مخصصات الاندثار.
ـ مخصصات أو منح التجهيز.
ـ قروض الاستثمار.
ب ـ من حيث المصاريف.
ـ مصاريف التجهيز للانشاءات.
ـ مصاريف التوسيع في نشاطها.
ـ مصاريف تجديد التجهيزات.
ـ مصاريف الدراسات والتجارب.
ـ المساهمات المالية في تجمعات أو شركات تساهم أهدافها في تحقيق مهمة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
يمكن لمصاريف الاستثمار أن تغطي بمنح تدفعها الدولة أو بقروض تضبط بقرار مشترك من وزراء المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والصحة العمومية.
القسم 2 : المحاسبة
الفصل 14 ـ تمسك حسابية الصيدلية المركزية للبلاد التونسية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.
وتبدأ سنة المحاسبة يوم غرة جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
القسم 3 : القروض
الفصل 15 ـ لا يمكن للصيدلية المركزية للبلاد التونسية أن تقترض الا :
1) لتغطية مصاريفها الاستثمارية.
2) لتقوم بتسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمتها.
3) لتجابه احتياجات خزينتها.
يجب أن يرخص وزيرا المالية والصحة العمومية في القروض التي تبرمها المؤسسة.
الباب الثالث
اشراف الدولة
الفصل 16 ـ تخضع ميزانيتا التصرف والاستثمار التقديرين وكذلك هياكل تمويلهما لمصادقة وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية كل فيما يخصه وذلك في ظرف أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ وصول الوثائق الى وزارة الصحة العمومية.
الفصل 17 ـ يعين لدى الصيدلية المركزية للبلاد التونسية مراقب دولة تقع تسميته بقرار من وزير المالية ويمارس مراقب الدولة مهامه طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المنصوص عليه أعلاه.
الفصل 18 : وزراء المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والصحة العمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 1991
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أفريل 1991 657 عدد 29
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 12
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
- قانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية
- قانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990 يتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- قانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرّخ في 11 ديسمبر 1989 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة
- قانون عدد 24 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- قانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والمتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري
عرض المزيد (4)
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية
- Loi n°73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- قانون عدد 129 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج القانون التجاري