Loi n° 89-101 du 11 décembre 1989 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques
قانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرّخ في 11 ديسمبر 1989 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 101 لسنة 1989 مؤرخ في 11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول ـ الغيت الفصول 4 (الفقرة و) و 19 و 45 و 49 و 50 و 51 (الفقرة 6) و 52 و 62 و 64 و 67 و 72 و 73 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 4 ـ الفقرة و (جديدة) : تصميم المكان مع تشخيص للمحلات معد من طرف مهندس معماري مصادق عليه وبالنسبة الى صيدليات البيع بالتفصيل تضاف شهادة من مهندس مسافة محلف مبين بها المسافة الفاصلة بين المؤسسة المزمع احداثها واقرب صيدلية موجودة. / تضبط بقرار من وزير الصحة العمومية الشروط والمساحات اللازمة للمصادقة على المحل المزمع احداثه.
الفصل 19 ـ (جديد) : يتحتم غلق الصيدلية وسحب الرخصة بعد وفاة الصيدلي المالك. / على انه يمكن الترخيص للقرين الذي يبقي على قيد الحياة وللورثة ابقاء الصيدلية مفتوحة مدة لا تتجاوز العام وتحت مسؤولية صيدلي أخر. / ويمكن التمديد في هذه المدة من سنة الى سنة بقرار من وزير الصحة العمومية بعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للصيدلة لاجل لا يتجاوز السبع سنوات اذا كان صاحب الحق من ابناء المتوفي يزاول دراسته في الصيدلة وفي هاتين الحالتين تعهد وجوبا المسؤولية الفنية عن الصيدلية الى صيدلي يعمل بها كامل الوقت.
الفصل 45 - (جديد) تضم هيئة الصيدلة وجوبا جميع الصيدلة الذين لهم الصفة القانونية لمباشرة فنهم بالبلاد التونسية.
وتهدف هيئة الصيدلة الى :
أولا : السهر على المحافظة على اخلاقيات المهنة والاخلاص والنزاهة الضرورية لمباشرة مهنة الصيدلة وعلى احترام جميع اعضائها لواجباتهم المهنية ولقانون واجبات الصيدلي.
ثانيا : القيام بالدفاع عن شرف مهنة الصيدلة واستقلالها.
ثالثا : النيابة عن الصيادلة والدفاع عن مصالحهم الادبية.
رابعا : العمل على احترام الاسعار والكشف عن المخالفين والاعلام بهم.
خامسا : تنظيم جميع مشاريع التعاون والتقاعد للمنخرطين في سلكها.
سادسا : النهوض بالبحث العلمي وصناعة الادوية والتشجيع عليهما.
وتتولى هيئة الصيدلة القيام بمهامها بواسطة مجلسها الوطني والمجالس الجهوية المحدثة بهذا القانون ومجلس التأديب ودائرة التأديب.
ويخضع المجلس الوطني للهيئة للاحكام المنصوص عليها بهذا القانون والمتعلقة بمجلس الهيئة.
وتضبط بأمر الاحكام المتعلقة بانتخاب وتنظيم المجالس الجهوية التابعة للهيئة وكذلك مشمولاتها ومرجع نظرها الترابي وعددها ومراكزها.
ليس للمجالس الجهوية سلطة تأديبية.
_______________
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 1989.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 12 ديسمبر 1989 | عدد 83 | 1983
ويمكن الطعن في قرارات المجالس الجهوية امام المجلس الوطني للهيئة.
الفصل 49 ـ (جديد) : يمكن لكل شخص طرف في النزاع لدى دائرة التأديب الطعن في قرارها لدى المحكمة الادارية.
ويجب ان تقدم عريضة التعقيب الى الكتابة العامة للمحكمة الادارية في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ الاعلام بقرار دائرة التأديب والا سقط حقه. والطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ.
الفصل 50 ـ (جديد) : يتركب المجلس الوطني للهيئة من احدى عشر صيدلي منهم على الاقل صيدلي صاحب مؤسسة للبيع بالتفصيل من صنف أ وآخر من صنف ب وصيدلي استشفائي وصيدلي بيولوجي وصيدلي صناعي وصيدلي بائع بالجملة يقع انتخابهم من مجموع الناخبين.
وفي صورة عدم تقديم تـرشـح من طرف احـد هـذه الاصـنـاف من الصيادلة فان المجلس الوطني للهيئة يتركب من احدى عشر عضوا يكونون قد حصلوا على أكثر عدد من الاصوات المصرح بها.
الفصل 51 الفقرة 6 ـ (جديدة) : ويتعين على المترشحين ان يكـونـوا مرسمين بجدول هيئة الصيدلة منذ عشرة اعوام على الاقل.
الفصل 52 ـ (جديد) : يجرى الاقتراع سرا.
وكل صيدلي لم يدفع للهيئة معلوم اشتراكه الذي حل اجله بعد اعلامه من طرف المجلس الوطني للهيئة بمكتوب مضمون الوصـول لا يمكنـه ان يشارك في الاقتراع ولا ان يترشح للانتخابات ومكتب الاقتراع يكونه رئيس المجلس الوطني للهيئة يوم الانتخابات.
ويتركب ذلك المكتب من ثلاثة ناخبين غير مـرشـحين وليسـوا اعضـاء بالمجلس المباشر.
ويقوم نفس المكتب باحصاء الاصوات وتكون له الصفة القـانونيـة للحكم بصحة البطاقات او ببطلانها مع الاحتفاظ بحق الطعن الذي جاء به الفصل الثالث والخمسون من هذا القانون.
ويجب ان ترسم الاقتراعات على بطاقات موحدة الشكل وان تـوضـع بظروف من شكل واحد ومغلقة.
ويجب ان لا يرسم على الظرف ولا على البطاقة اي امضاء او عـلامـة خارجية.
وتنص البطـاقـة على اسـماء جميـع المترشحين ويشطب الناخب على الاسماء التي لا يقع عليها اختياره.
وتعتبر بيضاء البطاقة التي يشطب فيها على كل الاسـماء جملـة او فرادى.
كما تعتبر لاغية البطاقات التي تحمل علامة خاصة او امضاء او عددا من اسماء المترشحين يفوق العدد المعين للانتخابات او اسماء اشخاص لم يرشحوا انفسهم.
ويقع احصاء الاصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ويقع انتخاب الاعضاء بالاغلبية النسبية لاصـوات المقترعين وعند التـسـاوي في عـدد الاصوات يقع الاعلان عن انتخاب المترشح الاكثر اقدمية في ترتيب جـدول الهيئة.
وفي جميع صـور الاقتراع يجب ان يكـون من بين الاعضـاء المنتخبين مهما كان عدد الاصوات التي تحصلوا عليها صيدلي صاحب مؤسسة للبيع بالتفصيل من صنف أ وآخر من صنف ب وصيدلي استشفـائي وصيـدلي بيولوجي وصيدلي صناعي وصيدلي بائع بالجملة يكونون قد احـرزوا على ترتيب مناسب في الاقتراع.
ينتخب اعضاء المجلس الـوطني للهيئـة لـمدة ثـلاثـة اعـوام ولا يمكن انتخابهم لاكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين.
اذا انقطع عضوان على الاقل عن كل نشاط في المجلس الـوطني لسبب من الاسباب يتولى الـرئيس اعـلام هيئـة النـاخبين بهـذا الشغـور ويقـع التعويض بطريق الانتخابات الجزئية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 12 ديسمبر 1989 | عدد 83 | 1983
Page 2
وتجرى هذه الانتخابات حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل في شان الانتخابات العامة .
وتكون نيابة الاعضاء المنتخبين بهذه الصورة صالحة بالنسبة للمدة الباقية الى تاريخ تجديد المجلس الوطني بصفة عامة.
الفصل 62 ـ (جديد) : يختص المجلس الوطني للهيئة ابتدائيا في المسائل التأديبية.
ينتصب المجلس الوطني للهيئة كمجلس تأديب ويمكنه ان يسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 67 من هذا القانون.
ويجب على المجلس الوطني للهيئة المنتصب كمجلس تأديب ان يلحق به، بصفة مستشار، مستشارا لدى محكمة الاستئناف في حالة مباشرة يعينه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس.
الفصل 64 ـ (جديد) : لا تجوز احالة الصيادلة المكلفين بمصلحة عمومية ممن رسمت اسماؤهم بجدول الهيئة على مجلس التأديب بموجب اعمال تتعلق بوظيفتهم العمومية الا من طرف وزير الصحة العمومية او الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
الفصل 67 ـ (جديد) : يسلط مجلس التأديب، عند الاقتضاء العقوبات التأديبية الآتية :
ـ الانــــذار
ـ التوبيخ مع ترسيمه بالملف
ـ التحجير المؤقت لمباشرة الصيدلة مدة اقصاها ثلاثة اعوام
ـ التحجير النهائي.
ويترتب حتــما عن التحجير المؤقت وعن التحجير النهــائي التشطيب المؤقت او النهائي من جدول الهيئة.
ويمكن الحكم بالتشطيب النهائي من جدول الهيئة مع احالة القرار على مجالس هيئات الصيادلة للاقطار المرتبطة مع البلاد التونسية باتفاقية خاصة تتعلق بممارسة الصيدلة.
وتشمل ثاني هذه العقوبات الحرمان من حق المشاركة في مجلس الهيئة او المجلس الجهوي او دائرة التأديب مدة ثلاثة اعوام ويرتب عن العقوبتين الاخيرتين الحرمان النهائي.
الفصل 72 ـ (جديد) : يحرر محضر اثر كل جلسة يمضيه اعضاء دائرة التأديب.
تكون القرارات الصادرة عن دائرة التأديب معللة ولا تكون قابلة للطعن بالتعقيب الا لدى المحكمة الادارية التي تنظر فيها حسب الشروط التي جاء بها الفصل 49 من هذا القانون.
وترفع الدعوة لدى المحكمة الادارية بمقتضى عريضة تقدم الى الكتابة العامة للمحكمة.
ويجب ان تصدر هذه العريضة حسب الحالات، اما عن الصيدلي المعني بالامر او عن مجلس الهيئة، او عن وزير الصحة العمومية، او عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ الاعلام بالقرار او تبليغه حسبما اقتضاه الفصل 68 من هذا القانون.
وفي صورة استئناف حكم غيابي فان اجل الثلاثين يوما المنصوص عليه اعلاه يبتدأ من تاريخ انتهاء اجل الاعتراض الذي جاء به الفصل 69.
الفصل 73 ـ (جديد) : لا تعرقل التتبعات التأديبية المبينة اعلاه :
أولا : التتبعات التي قد تقوم بها نيابة الحق العام او الخواص لدى المحاكم الزجرية حسب شروط الحق العام.
ثانيا : الدعاوي المدنية.
ثالثا : الدعاوي التي قد ترفع ضد الصيادلة من اجل ما عسى ان ينسب اليهم من تجاوز حدود وظيفتهم عند قيامهم بالواجبات التي تمليها عليهم القوانين الاجتماعية.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة «مجلس الهيئة للصيادلة» بعبارة «المجلس الوطني لهيئة الصيادلة» وعبارة «الوكيل العام للجمهورية» بعبارة «الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس» وذلك بالفصول التي وردت
---
فيها العبارتان المذكورتان بالقانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 ديسمبر 1989
زين العابدين بن علي
عـدد 83 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 12 ديسمبر 1989 | 1984
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 91-555 du 20 avril 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que le fonctionnement dela pharmacie centrale de Tunisie
- Loi n° 73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- Loi n° 73-55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques (non disponible)