مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2019 : النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
Note commune N° 25/2019 : Régime fiscal des bureaux de change manuel
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز 3247
13 سبتمبر 2019
مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2019
الموضوع: النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
تلخيص النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
I. الإطار القانوني لمكاتب الصرف اليدوي
تنشط مكاتب الصرف اليدوي في إطار:
- القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه ، - الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب و شروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 593 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018، - منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018.
II. النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
1. في مادة الضرائب المباشرة
أ. بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
تخضع الأرباح المتأتية من ممارسة نشاط الصرف اليدوي للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك على أساس جدول الضريبة على الدخل.
الصفحة 2
يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط الصرف اليدوي الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك.
ب. بالنسبة للخصم من المورد
لا تخضع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية للخصم من المورد. غير أنَّه يتعين على مكاتب الصرف الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي القيام بكل الخصوم من المورد المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المبالغ المدفوعة في إطار ممارسة نشاطها.
ج. بالنسبة لتحديد رقم المعاملات
تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب رقم المعاملات المتأتي من نشاط الصرف اليدوي نتائج العمليات المرتبطة بالنشاط والمتمثلة خاصة في الفارق بين نتائج عمليات بيع وشراء العملات.
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع وشراء العملة بما في ذلك هامش الربح المتأتي من هذه العمليات.
3. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
تخضع مكاتب الصرف اليدوي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0.2 % من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المكتب.
هذا وفي صورة الخضوع إلى النظام التقديري يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 25% من الضريبة التقديرية.
2
الصفحة 3
4. في مادة الأداء على التكوين المهني
في صورة خضوع الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط الصرف اليدوي للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي فإنهم يخضعون للأداء على التكوين المهني على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
5. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
يخضع نشاط مكتب الصرف اليدوي للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
6. في مادة معاليم التسجيل الطابع الجبائي
لا تنتفع مكاتب الصرف اليدوي بأي نظام جبائي خاص في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
3
الصفحة 4
تهدف هذه المذكرة العامة إلى التذكير بالإطار القانوني لمكاتب الصرف اليدوي وتوضيح النظام الجبائي للمكاتب المذكورة.
I. الإطار القانوني لمكاتب الصرف اليدوي
تَمَّ بمقتضى الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 تمكين الأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية التونسية ودون سوابق عدلية والذين لم يصدر في حقّهم حكم بالإفلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية من ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
كما تمَّ بمقتضى الفصل 54 المذكور الترخيص لمكاتب الصرف المذكورة بفتح حسابات بالعملة لدى وسيط واحد وإلزامهم بتوفير ضمان بنكي.
هذا، وتمَّ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 593 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018 تحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب توفيره لممارسة نشاط الصرف اليدوي بـ 50.000 دينار وضبط الشروط التالية التي يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف:
- أن يكون حاملا للجنسية التونسية، - أن يكون نقي السوابق العدلية، - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالتفليس، - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جنائية، - أن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
كذلك تمَّ بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 التنصيص على أن ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف الذي يمنح من قبل البنك المركزي التونسي شخصي وغير قابل للتفويت ويخول لصاحبه ممارسة نشاط الصرف اليدوي في مكتب الصرف المحدد دون سواه حيث لا يمكن للشخص الطبيعي الواحد أن ينتفع بأكثر من ترخيص أو أن يمارس النشاط عن طريق أكثر من مكتب صرف.
4
الصفحة 5
وضبط الفصل 5 من نفس المنشور العمليات المرخص لمكاتب الصرف القيام بها والمتمثلة حصرا في:
■ الشراء اليدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات
- استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين، - شراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة، - شراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات.
■ البيع اليدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات
- إعادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينارات الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات، - بيع عملات مقابل دينارات بعنوان المنح السياحية، - بيع عملات مقابل دينارات بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية، - بيع عملات مقابل دينارات بعنوان التحويلات نقدا المرخص فيها بصفة فردية من قبل البنك المركزي التونسي.
II. النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
1. في مادة الضرائب المباشرة
أ. بالنسبة للضريبة على الدخل
نصّ الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على حصر ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف في الأشخاص الطبيعيين كما نصّ منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 المذكور أعلاه على أنّ ممارسة نشاط الصرف اليدوي يكون بصفة شخصية، بموجب ترخيص واحد وفي إطار مكتب صرف واحد.
5
الصفحة 6
وعلى هذا الأساس تخضع الأرباح المتأتية من ممارسة نشاط الصرف اليدوي للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية باعتبارها متأتية من ممارسة نشاط تجاري على معنى الفصل 2 من المجلة التجارية وذلك على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وبالتالي يطالب الأشخاص الممارسون لنشاط الصرف اليدوي والخاضعون للنظام الحقيقي باحترام كل الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل والمتمثلة خاصة في مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة وخاصة منها التصريح في الوجود وذلك قبل بدء النشاط والتصاريح الشهرية والتصريح السنوي بالضريبة على الدخل وتصريح المؤجر.
مع العلم أنّه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط الصرف اليدوي مسك محاسبة مبسطة طبقا لمعيار المحاسبة رقم 42 المتعلّق بالمحاسبة المبسّطة في صورة عدم تجاوز رقم معاملاتهم السنوي 300 ألف دينار.
هذا ويمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط الصرف اليدوي الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك طبقا للفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة منها ألّا يتجاوز رقم المعاملات السنوي 100.000 دينار.
ويمنح هذا النظام لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود. بالتالي وبعد انقضاء هذه المدة يتمّ إلحاق الخاضعين لهذا النظام الذين لم يثبتوا أحقيتهم في الانتفاع به بالنظام الحقيقي.
ويمكن تجديد مدّة الـ4 سنوات إذا أثبتت المعطيات المتعلّقة بالنشاط التي يقدّمها المطالب بالأداء في إطار تصريحه السنوي أحقيته للانتفاع بالنظام التقديري. ويتعلق الأمر بالمؤيدات المنصوص عليها بالفقرة V من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما يطالب الأشخاص الممارسون لنشاط الصرف اليدوي والخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية باحترام الواجبات الجبائية المتعلقة بالتصاريح وخاصّة منها التصريح السنوي بالضريبة على الدخل والتصاريح الثلاثية وتصريح المؤجر عند الإقتضاء.
6
الصفحة 7
ب. بالنسبة للخصم من المورد
لا تخضع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية للخصم من المورد. غير أنّه يتعين على مكاتب الصرف الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي القيام بكل الخصوم من المورد المنصوص عليها بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المبالغ التي يدفعونها والخاضعة للخصم المذكور.
هذا وبالنسبة لمكاتب الصرف الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، فهي تبقى ملزمة بالقيام بالخصم من المورد على المرتبات والأجور التي تدفعها للأجراء عند الإقتضاء.
ج. بالنسبة لتحديد رقم المعاملات
تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب رقم المعاملات المتأتي من نشاط الصرف اليدوي نتائج العمليات المرتبطة بالنشاط والمتمثلة خاصة في الفارق بين نتائج عمليات بيع وشراء العملات.
2. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع وشراء العملة بما في ذلك هامش الربح المتأتي من هذه العمليات وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
وحددت نسبة المعلوم بـ 0.2 % من رقم المعاملات المحلي الخام وذلك في صورة خضوع مكاتب الصرف اليدوي للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
أمّا في صورة الإنتفاع بالنظام التقديري يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 25% من الضريبة التقديرية.
7
الصفحة 8
وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط مكتب الصرف.
4. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي وفي صورة خضوع الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط الصرف اليدوي للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي فإنهم يخضعون للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه.
5. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي يخضع نشاط مكتب الصرف اليدوي، بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الدخل، للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
6. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
لا تنتفع مكاتب الصرف اليدوي بأي نظام جبائي خاص في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
8
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر حكومي عدد 593 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف
- أمر حكومي عدد 881 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القـانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 5 و 6 و7 من القـانون عدد 54 لسنة 2014 المورخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
- أمــر عــدد 2925 لسنـة 2014 مـؤرخ فـي 21 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5196 لسنة 2013 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014