حول طلب إدراج نشاط استغلال قاعدة بحرية ضمن قائمة الأنشطة السياحية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 نوفمبر - 6 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2705
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب إدراج نشاط استغلال قاعدة بحرية ضمن قائمة الأنشطة السياحية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ نشاطكم يتمثل في استغلال قاعدة بحرية في المنطقة السياحية بالحمامات طالبين معرفة هل يمكن اعتبار هذا النشاط ضمن قائمة الأنشطة السياحية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%، يشرفني إعلامكم أنّ نشاطكم المذكور يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% ولا يدخل ضمن قائمة الأنشطة السياحية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس Fax 71.790 550 : الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الترفيع بنسبة 25 % في قاعدة الاداء على القيمة المضافة
- حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية
- طلب توضيحات جبائية : نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المنتجات البحرية
- حول قاعدة احتساب الخصم من المورد
- طلب توضيحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار