أمر عدد 503 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
Décret n° 2024-503 du 24 octobre 2024, portant remise des pénalités de retard exigés au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الشؤون الاجتماعية
أمر عدد 503 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
صفحة 5310 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أكتوبر 2024 | عدد 130
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007، وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007، وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في 1 أفريل 1995 المتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 567 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وبعد استشارة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،
وبعد استشارة المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يمنح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.
الفصل 2 - ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025.
الفصل 3 - تضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية :
1 - بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي :
- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أكتوبر 2024
---
الصفحة 3
- طرح جزئي وآلي بنسبة %75 لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع، وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ثمانية وأربعون (48) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
- طرح جزئي وآلي بنسبة %50 لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين، وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
2 - بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي :
طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على ألا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات. الفصل 4 - لا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا الأمر مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصل 5 - لا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر في صورة عدم خلاص ثلاثة )3( أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 - تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع محترمة تبرم في الغرض مع الصندوق وذلك طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر. تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 7 - يخول للأشخاص المرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 8 - يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 9 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2024.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أكتوبر 2024
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 23
- أمر عدد 259 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ماي 2025 يتعلّق بالتمديد في أجل طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بتحديد وثائق انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019
- أمر حكومي عدد 567 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 634 لسنة 2012 مؤرخ في 8 جوان 2012 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية
- أمر عدد 172 لسنة 2008 مؤرخ في 22 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 مارس 2008 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق مقتضيات الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 والأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008 المتعلقين بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
عرض المزيد (15)
- قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 43 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية
- أمر عدد 2978 لسنة 2005 مؤرخ في 8 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
- أمر عدد 167 لسنة 2004 مؤرخ في 20 جانفي 2004 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- قانون عدد 104 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين
- قانـون عدد 32 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- امر عدد 1010 لسنة 1999مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح و إتمام الأمــر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الإشتراكات في نظام التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية
- أمر عدد 1797 لسنة 1996 مؤرخ في 30 سبتمبر 1996 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
- قانون عدد 103 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتنعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الامراض المهنية
- قانون عدد 102 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي
- أمر عدد538 مؤرخ في 1 أفريل 1995 يتعلق بضبط نسب الإشتراكات في نظام التعويض عن الأظرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية
- قانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- أمر عدد 604 لسنة 1991 مؤرخ في 30 أفريل 1991 يتعلّق بالتمديد في أجل تصحيح الخدمات المنصوص عليه بالأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرّخ في 10 جانفي 1989 المتعلّق بسحب أنظمة الضمان الإجتماعي على العملة التونسيين بالخارج
- قانون عدد 75 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي