طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 مارس 2016 921
من وزير المالية إلى السيد المدير المالي والإداري لشركة " […] "
الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن تبرير كلفة بناء مسكن بعقد البناء (contrat de construction clé en main) المبرم بين أجيركم ومقاول بناء عوضا عن فاتورات البناء، يشرفني إعلامكم أنه لتبرير كلفة البناء يجب الاستظهار علاوة على الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض، بالفواتير المبررة لكلفة البناء، وفي غياب الفواتير المذكورة، يجب الاستظهار بتقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على عقد البناء موضوع مكتوبكم.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.